قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل في اتصال هاتفي مع برنامج هنا العاصمة, إنه لا يجد غضاضة ولا مشكلة في أن تطلب دولة ما ابنه بالاسم للإعارة والعمل لديها مستشهدا بأنه تم طلبه بالاسم عندما أعير عام 1982 كما أن الأمر نفسه حدث مع المستشار محمود مكي.
وحول ما إذا كان قد طلب من ابنه الرفض درءا للشبهات قال "اطلب ايه؟ أقول لقطر ماتطلبيش ابني؟", وأضاف أن ابنه كان من بين قائمة أخرى من الأسماء, فردت لميس الحديدي عليه بأن ابنه هو الاسم الأبرز بين القائمة فاعتبر ذلك شهادة لصالح ابنه لكنها ردت قائلة أن "الاسم الأبرز بسبب والده للأسف وليس لكفاءته".
ورفض مكي خلال المداخلة ما اعتبره نزع صفة الكفاءه عن ابنه وقال غاضبا أنه لابد وأن يكون اسم ابنه هو الأبرز بين القائمة وقال "لازم يكون هو الاسم الأبرز ولازم عيلة مكي تكون العيلة المالكة".
ونفى مكي أن يكون له أي علاقة بقطر أو أن يكون في اختيار ابنه أي محاباة, رغم أنه أعلن تقدمه بمشروع لتعديل مادة القانون التي تفصل في آلية وطريقة إعارة القضاة للخارج.
