طالبت الناشطة الحقوقية منال الطيبي مدير المركز المصري لحقوق السكن، الرئيس مرسي بالرد على الاتهامات الموجهة له بالتخابر لصالح دولة أجنبية، مؤكدة أن تجاهل الرئيس الرد على هذه الاتهامات قد يطرح التساؤلات لدى الشعب المصري حول احتمالية صحتها.
وقالت الطيبي في لقاء لها مساء أمس على قناة التحرير " هناك اتهامات كثيرة قيلت في حق الدكتور مرسي، ومطلوب من الرئيس أن يخرج ليوضح حقيقة هذه الاتهامات، والتي أشار إليها الكثير من القانونيين، ومن بينهم المستشار رجائي عطية الذي أكد أن مرسي لم يكن معتقلاً في 27 يناير 2011 ، وإنما كان مقبوض عليه بتهمة التخابر والتجسس".
وأضافت أن "الباحث في الإسلام السياسي عبد الرحيم على أيضا أكد نفس الاتهامات، ولم يخرج أحد للرد على هذا الكلام"، وواصلت: "مين اللي حقق وقال، ومين اللي فتح السجون واخرج الدكتور مرسي، وإداله تليفون وشوية وخرج، ومين اللي حرق أقسام الشرطة، كل دي حاجات محدش رد علينا بخصوصها، وما دام محدش رد علينا فمن حقنا ناخد الكلام ده مسلّم به".
وفي اتصال هاتفي مع "البداية", أكدت الطيبي حق الشعب المصري في معرفة حقيقة الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية، موضحة أن أي مواطن عادي في أي دولة في العالم عندما تخرج عليه هذه الاتهامات، فإنه يسارع بالتعليق عليها وتوضيح الحقائق حولها، موضحة أن الشعب سيكون معذوراً إذا صدق صحة هذه الاتهامات، حال استمرار تجاهل مؤسسة الرئاسة للرد حولها.
وكان الكاتب الصحفي عبد الرحيم على الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية والباحث في الشئون الإسلامية قد أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه يمتلك مستندات تشير لتخابر الرئيس مرسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لديه تفريغاً للمكالمات التى دارت بين مرسى وضباط المخابرات الأمريكية قبل ثورة ٢٥ يناير، وما الذي دار خلال المكالمات
رابط الفيديو:
