مؤسسة مالية: الخيارات السياسية المتاحة للحكومة تشمل السماح للجنيه بالانخفاض مرة أخرى
كتبت- ريهام التهامي:
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن القلق نما إزاء مستوى احتياطي مصر من العملة الاجنبية يوم الاربعاء بعد أنباء الأنخفاض لمرحلة حرجة، والذي قد لا يكفي غطاء استيراد ثلاثة أشهر.
وأضافت الصحيفة أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.8 في المائة بعد أرقام البنك المركزي التي أظهرت أن الاحتياطيات الخارجية للبلاد تراجعت بنسبة 10 في المائة إلى أدنى مستوى 13.6 مليار دولار انخفاضا عن الشهر السابق 15.1 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن مؤسسة بلتون المالية وصفت التراجع بأنه مقلق للغاية وفاق التوقعات، وفي مذكرة قالت بلتون أن الخيارات السياسية المتاحة للحكومة والبنك المركزي للتعامل مع تراجع الواردات شملت الحد الأدنى والسماح للجنيه المصري بالانخفاض مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن هشام رامز،محافظ البنك المركزي، ان تعليمات البنك المركزي للبنوك المحلية هي تحديد أولويات الوصول إلى العملة الأجنبية لأستيراد المواد الغذائية الأساسية والمدخلات الصناعية والوقود والأدوية والأسمدة.
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في بنك هيرمس "الاستثمار الإقليمي يمكن أن يتحول للسيطرة على الاستيراد وهذا هو السيناريو المرجح".
وأشارت الصحيفة إلى ان الجنيه المصري انخفض بنسبة 9 في المائة منذ نهاية ديسمبر عندما طرح البنك المركزي نظاما للمزادات لبيع الدولار للبنوك المحلية، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاحتياطيات المتعثرة من خلال السماح بانخفاض قيمة الجنيه تدريجيا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس البنك المركزي تشديده على نظام النقد الأجنبي من خلال إدخال عدد من التدابير، بما في ذلك تخفيض عدد المزادات 3-2 في الأسبوع، ولكن هناك مخاوف من أن استمرار الاضطرابات السياسية في مصر تجعل أي إصلاحات اقتصادية صعبة.
وقال أبو باشا "إن تصاعد الخلاف السياسي بين الرئيس والمعارضة من المرجح أن يزيد من التحديات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي الحاجة إليها ضرورية للأتفاق مع صندوق النقد الدولي،و الانتخابات البرلمانية القادمة ومن المرجح أن تزيد من تعقيد بيئة السياسة العامة، مع ارتفاع المخاطر السياسية والاجتماعية ".
ونقلت الصحيفة عن مؤسسة كابيتال للاستشارات الإقتصادية ومقرها لندن أن "الاستقرار الاقتصادي والحد من الضغوط على الجنية يتطلب تحسين الوضع السياسي، وهذا من شأنه تأمين صفقة صندوق النقد الدولي والذي من شأنه أن يلغي حظر المساعدات الرسمية الأخرى، ويؤدي إلى عودة تدفقات رأس المال الخاص".
