في إطار الإجراءات الدائمة التي يتخذها المسؤلين " بجميع قطاعات ماسبيرو من أجل توفير العديد من بنود الصرف الشهرية
في الميزانيات، الأمر الذي فرض على الهيئة نظام التقشف الذي تضمن العديد من
أسس الصرف اليومية والشهرية لجميع القطاعات دون أي استثناءات للتوفير،
والتى جاءت بناء على تعليمات من المهندس أمجد بليغ "الامين العام" الراحل،
والذى بداها منذ حوالى العام.
وعلى الرغم من الشكاوى العديدة
التي رفعها العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام إلى حسين زين رئيس الهيئة،
بسبب رفض العديد منهم إجراءات التقشف الزائدة، والتي كانت السبب في حرمانهم
من العديد من المميزات، فإن "زين" أصر على موقفه لضبط ميزانية "ماسبيرو".
ومن ضمن الإجراءت المتعلقة بالتقشف هي :
1-
منع قيام الهيئة بدعم رحلات المصايف لجميع العاملين، حيث إن الهيئة كانت
تتحمل 50% من قيمة اشتركات الرحلات، وخفَّضت إلى 30%، إلا أن هذا الصيف
تفاجأ العاملون بإلغائه تماما، حيث تقوم النقابات العمالية في المبنى
بتوفير الرحلات والحجز، على أن يقوم العاملين الراغبين بتحمل التكلفة كلها.
2-
وضع ضوابط على صرف الأحبار والأوراق الخاصة بمتابعة العمل في المكاتب
وماكينات التصوير، حيث اتضح أن بند شرائها قد تجاوز الحد المسموح به، وتسبب
في إهدار الكثير من الأموال، بسبب استخدامه في أمور شخصية لا تمت للعمل
بصلة، لدرجة تصل فى بعض الأحيان استخدام العاملين تصوير وطباعة بعض الأوراق
الخاصة بمدارس أبنائهن فقرر رؤساء قطاعات الهيئة تحديد بعض الأشخاص لتولى
مسؤولية مراقبة عمليات الطباعة وتقنين استخدام الأوراق الخاصة بكل قطاع،
ويقوم هؤلاء الأشخاص بتحديد سبب استخدام الأوراق والطباعة والتصوير.
3-
بعد رفع الدعم عن أسعار البنزين، تم تعميم تعليمات شفهية بترشيد استهلاك
السيارات التابعة للهيئة، واستخدامها في الضرورة القصوى فقط، خاصة بعد أن
اتضح أن بعض القيادات يقومون باستخدام السيارات في دون أغراضها.
4-
كما صدرت تعليمات إلى الهندسة الإذاعية بعمل حصر لجميع السيارات"الملاكى"
الموجودة مع القيادات والمسؤلين داخل الهيئة حيث إن هناك بعض منهم يحصلوان
على سيارتان للاستخدام اليومي طوال فترة الخدمة، وهذا ما تم إلغاءه وتخصيص
سياراة واحدة فقط لأكثر من مسؤول، بحيث يتم ترتيب تحركاتهم حسب مواعيد
انصرافهم وسكنهم في كتلة سكينة واحدة، على أن تحدد يوميا القيمة الخاصة بخط
السير من منزل المسؤول وحتى مبنى ماسبيرو.
5- أما في حالة وجود
المسؤلين في أي اجتماعات عمل خارج المبنى يثبت ذلك في الدفتر المخصص لخروج
السيارات من المبنى بحيث يتم تحديد المسافة الذي ستقطعها السيارة من وإلى
مكان عقد الاجتماع، وذلك بسبب التفاوت الكبير في معدلات صرف البنزين الخاصة
بخط السير لسيارات القيادت، والتي يرجع لاستغلالها في تحركات عائلية كما
تم أيضا تحميل العاملين كامل تكاليف اشتراكات السيارات المخصصة لنقلهم
يوميا من وإلى العمل، وذلك من أجل توفير نفقات التشغيل.
حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادي قال أن كل الإجراءات التي تتخذ حاليا
تصب في صالح العاملين في ماسبيرو، فتوفير الأموال داخل قطاعات الهيئة
لاستخدامها في التطوير أو تسديد المستحقات الشهرية للعاملين المتعلقة بسقف
اللائحة، كما أن هذه الإجراءات تطبق على جميع القيادات والعاملين جميعا دون
تميز.