علمت ايجي ميديا أن خلافا شديدا يحدث بين اللجنة التي تشرف علي مزايدة النادي الأهلي وبين الوكالات التي لم تحضر جلسات فض المظاريف الفنية والمالية، والتي كان محددا لها السبت الماضي، بسبب اعتراضها علي الشروط التي وضعتها اللجنة في كراسة الشروط للحقوق التجارية والبث الفضائي، حول قيمة تأمين دخول المزايدة الذي يصل الي عشرة ملايين جنيها لكل وكالة.
فاللجنة تحتج استنادا على البند الموجود في كراسة الشروط أن مجرد شراء الكراسة والتقدم بها يعد موافقة من الوكالة عليها بشكل كامل، وأن من حق الوكالة فقط تأجيل أو تحديد موعد آخر لجلسة الاستفسارات، وأن عدم الحضور يعد انسحابا من المزايدة وبالتالي يصبح من حق النادي مصادرة التأمين، خاصة ان الشرط واضح في الكراسة وهو أن التأمين لايُرد الا بعد البت في القرار الإسناد، وعدم رسو العطاء علي الوكالة، ويتم مصادرته حال الانسحاب قبل البت، وهو ماحدث بالفعل وفقا لرأي اللجنة، بالإضافة إلى أن إعادة طرح الكراسات يقضي بتقديم تأمين جديد لأنها مزايدة جديدة .
بينما تري الوكالات أن ماحدث ليس انسحابا إنما اعتراضا علي الشروط، وانها أرسلت الي اللجنة ملاحظاتها التي تراها مجحفة، ولم تبلغ اللجنة بانسحابها علي الإطلاق.
فبالتالي ليس من حق اللجنة مصادرة التأمين خاصة ان التعديلات التي ستقوم بها اللجنة في صالح المزايدة، وأن إعادة طرح الكراسات لا تعني مصادرة التأمين، ودفع الوكالات تأمينا جديدا.
حيث يعني ذلك أن الوكالات خسرت أكثر من نصف مليون جنيها قيمة الكراسات المشتراة، فاللجنة دخل إليها مليون و٦٠٠ الف جنيها قيمة كراسات الشروط التجارية والفضائية، وسيتم شراء الكراسات الجديدة عندما يتم طرحها من جديد بنفس المبلغ، بمعني ان الأهلي يحصل علي ٣ مليون جنيها ومائة الف جنيها فقط من الكراسات، ولذلك فليس هناك داع
لمصادرة التأمين.
