حصلت الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمدطه، على حكم تعويضي بات ونهائي من المحكمة الاقتصادية ضد قناة "المحور".
وبلغت قيمة التعويض نحو ٤٠٠ ألف دولار ألزمت المحكمة بها المحطة الفضائية لسدادها إلى ماسبيرو عن تعاقد في أعمال درامية بينهما رأى فيه القضاء إخلالا بشروطه من قبل "المحور".
وأوضحت مصادر أنه جار حاليا استخراج صورة من الصيغة التنفيذية للحكم بمعرفة محامي الشئون القانونية بماسبيرو لمخاطبة المحور للتنفيذ.
المحكمة الاقتصادية تغرم «المحور» ٤٠٠ ألف دولار لصالح ماسبيرو
