كتب - محمد طارق
في الوقت الذي وقع اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا عقدا مع شركة النيل للإنتاج الاعلامي لبيع ترددين الي الشركة علي ان يحصل سنويا علي ٧٠ مليون جنيها بالاضافة الي ماقيمتة ١٥ مليون جنيها من اعمال غنائية وبرامج من انتاج الشركة للبث علي موجات الإذاعات التابعة له بالاضافة الي تحمل الشركة قيمة الأجهزة والاستديوهات واجهزة البث بما قيمته اصل الي عشرين مليون جنيها وهو العقد الذي تم بين الاتحاد وما سمي بعدها باذاعته نجوم اف ام ونايل اف ام ومازال يثير الجدل رغم حق الاتحاد في التدخل لضبط اداء البرامج علي الموجات
يقوم القطاع الاقتصادي بالوطنية للإعلام بالموافقة علي عرض من احدي الشركات التي يقال عنها انها تتبع احدي الجهات وهذا غير حقيقي فهي مجرد شركة تقدمت بعرض للقطاع للسيطرة علي تردد ازاي ما يسمي بإذاعة ميكسات التي ترغب الوطنية للإعلام بإطلاقها من ستديوهات المقطم وتم نقل لها احدث سويتشر موجود في المبني الي المقطم وتجهيز الاستديو تمهيدا لإطلاقها ورغم ان الشركةالتي تقدمت بالعرض قالت في الخطاب الذي أرسلته الي القطاع الاقتصادي انها ترغب في الحصول علي حق ادارة الاذاعة مقابل ٧ مليون جنيها فقط في العام كراعية إعلانية وستقوم بتجديد الاستديو باحدث الأجهزة بمليون جنيها فقط وهو مبلغ اقل من ثمن السوتشير الذي تم نقلة الي الاستديو وأقل ثمنا من أربعة مايكات علي اعلي مستوي وأقل ثمنا من جهاز تقوية البث لموجة الاف ام التي تستخدمها الإذاعات التابعة لماسبيرو سواء في شركة راديو النيل او الاذاعة المصرية
وقالت المصادر ان موافقة القطاع الاقتصادي علي هذه الشروط يضعه في في موقف حرج ويربك القرارات التي ستتخذ فيما بعد فكيف سيتم إقناع شركة النيل للإنتاج الاعلامي التي خصصت ١٠٠ مليون جنيها لشراء اجهزة تقوية للإرسال وايضاً للبث من الاستديو في مدينة الانتاج الاعلامي ان تحصل علي العقد الجديد بنفس النسبة او حتي اذاعة إنيرجي الجديدة التي حصلت علي حقوق ادارة التردد الخاص بها في ستديوهات خاصة بها وتدفع مبالغ ضخمة للتليفزيون مقابل ادارة الترددالخاص بها واضافت المصادر ان بيع القطاع الاقتصادي تردد ميكسات بمبلغ زهيد باعتبار ان برنامج الصباح من ثمانية لعشرة صباحا علي اذاعة الشباب والرياضة يدفع فيه مبلغ ٧ مليون جنيها كحد ادني إعلاني فقط ويزاد بنِسَب محدده بل يصل الي ١٠ ملايين جنيها وأكثر في العام الواحد مما يجعل البرنامج الاذاعي اكبر من اذاعة كاملة هو نوع من اهدار المال العام ولايجوز التصرف فيه الا بقرار من مجلس الوطنية للإعلام خاصة ان القطاع الاقتصادي يتصرف مع إذاعات الوطنية للإعلام بمبدئ الذي يدفع اكثر يشيل ؟؟؟