طلب أمجد بليغ الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام من رؤساء القطاعات والقنوات بالمبنى، تقديم كشف بأسماء العاملين وبياناتهم وأرسل لكل قطاع كشفاً فارغاً، به مجموعة من البيانات منها اسم الموظف، وتاريخ ميلاده، ومحل إقامته الحالى، ومؤهله الدراسى، الدرجة المالية، وطبيعة عمله، والتخصص الدقيق الذى يقوم به، ومكان تواجده فى ماسبيرو وملحقاته، برقم الدور والاستوديو، وشدد على ضرورة الانتهاء من ملء هذه البيانات خلال 15 يوماً، وهو ما وضع رؤساء القنوات فى مأزق، لضيق الوقت ودقة المعلومات المطلوبة التى تستلزم ملئها من الموظف بنفسه، وما يتردد بين العاملين أن هذه المعلومات مطلوبة لتطبيق نظام الهيكلة المؤجل منذ سنوات، وبعدها سيتم الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بمبنى الهيئة الوطنية، بعدما تتم معرفة الوظائف أو مهام العمل التى يمكن الاستغناء عنها فيما بعد، ورغم أن العاملين شعروا بالإجبار على تقديم هذه المعلومات، إلا أنهم ملتزمون بتقديمها هذه الأيام.