نفي الإعلامي خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار في ماسبيرو، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس، منسوبة لقطاع الأخبار، بشأن صدور قرار من النائب العام، بإحالة الإعلامي أحمد موسى إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، بسبب إذاعة تسريبا مفبركة تضر الأمن القومي.
وأضاف مهنى، لـ"الوطن"، أن نشرات الأخبار في القطاع لا تذيع إلا البيانات الرسمية الصادرة من مكتب النائب العام أو وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، أو أي جهة رسمية في مصر، متابعا: "لا ننساق وراء أي شائعات على الإطلاق، حفاظا على مصداقية التليفزيون المصري".
