كلنا نعلم علاقة الصداقة التي تجمع بين وزير الشباب و الرياضة المهندس خالد عبد العزيز و بين هاني أبو ريدة الرئيس الحالي للإتحاد المصري لكرة القدم ،
فقد كان المهندس خالد عبد العزيز مديراً للجنة المنظمة لكأس الأمم الافريقية التي نظمتها مصر في عام ٢٠٠٦ و التي كان يترأسها المهندس هاني أبو ريدة .
و كان أيضاً مديراً للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر عام ٢٠٠٩ و التي كان يترأسها أيضا المهندس هاني أبو ريدة .
و قد تولى المهندس خالد عبد العزيز حقبة وزارة الشباب و الرياضة منذ عام ٢٠١٤ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور و رئيس الوزراء إبراهيم محلب .
و إستمر المهندس خالد عبد العزيز في منصبه حينما قام رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة في ٢٠١٥ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
و شاء القدر أن يصبح المهندس هاني أبو ريدة رئيساً للإتحاد المصري لكرة القدم في ٢٠١٦ في عهد المهندس هاني أبو ريدة .
و بالطبع كان علي المهندس خالد عبد العزيز أن يكون داعماً للمهندس هاني أبو ريدة منذ أن تولى رئاسة إتحاد كرة القدم المصري و كان عليه " رد الجميل " .
كانت أولى الأزمات التي عصفت بمجلس أبو ريدة هي الحكم بحل المجلس بسبب أخطاء إدارية و قد صدر الحكم و كان علي الوزير التنفيذ طبقاً للقانون و الدستور ، و لكن الوزير تريث حتى قدم مجلس أبو ريدة إستشكالا أمام القضاء و بالطبع إنتظر الوزير حتى يتم البت في الإستشكال .
و في تلك الأثناء صدر قانون الرياضة الجديد ثم تم رفض الإستشكال الذي لم يكن إلا إطالة قانونية في عمر المجلس و قال الوزير أنه غير مختص بتنفيذ حكم الحل طبقا للقانون الجديد و كان هذا " رد الجميل " الأول لهاني أبو ريدة .
حينما صدر قانون الرياضة كان على إتحاد كرة القدم توفيق أوضاعه طبقا للمادة الثانية و الرابعة من قانون الرياضة بإعتباره هيئة رياضية .
و قد أعطى القانون فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاع الهيئات الرياضية تبدأ منذ صدور القانون و تنتهى بفترة أولى تدعوا فيها الهيئة الرياضية جمعيتها العمومية لإقرار لائحتها الخاصة أو إعتماد اللائحة الإسترشادية التي أصدرتها اللجنة الاوليمبية المصرية في حال رفض اللائحة الخاصة او عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية أو عدم الدعوة إلى جمعية عمومية من الأساس و تنتهي هذه الفترة بعد ثلاثة أشهر من نشر القانون أي في ٣١ أغسطس الماضي .
و لم يدعو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم جمعيته العمومية لإقرار لائحته كما نص القانون و إنتهت المدة القانونية و كان علي الوزير نشر إقرار اللائحة الإسترشادية لائحةً خاصة لإتحاد كرة القدم في الجريدة الرسمية و لكنه لم يفعل .
مما دعا الكثيرين لتوجيه النقد إلى الوزير و قالوا ان إتحاد الكرة " علي راسه ريشة " .
ثم خرج الوزير في مداخلة تليفونية في إحدى البرامج و سُئِل عن عدم دعوة إتحاد كرة القدم جمعيته العمومية لإجراء إنتخابات طبقا للقانون و كان رده أنه تم إقرار اللائحة الإسترشادية لإتحاد الكرة فيما يخص فترة الدعوة لإجراء الإنتخابات و التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي و لكن لائحة الإتحاد القديمة سارية كما هي .
ثار أبو ريدة و أعضاء إتحاده علي الوزير لعلمهم بعدم قدرة أغلبهم علي الترشح لفترة ثانية لخضوعهم لبند الثمان سنوات الذي تقره لائحة الإتحاد المصري لكرة القدم .
و إتهمه " الوزير " بعض اعضاء إتحاد الكرة بتعكير صفو الفرحة التي تسبب فيها إتحاد الكرة للشعب المصري بصعود مصر لكاس العالم بعد غياب طويل " طبقاً لقولهم " و نحن في إنتظار المدة التي تحدث عنها الوزير و إلا أعتبر الإتحاد المنحل " بحكم قضائي " منحلاً بقوة القانون .
فهل يرد الوزير الجميل الثاني لأبو ريدة أم يتحول إتحاد الكرة " الإبن المدلل إلى الوزير " إلى " الإبن العاق " و يتم طرده من " بيت الرياضة " ؟!
