ايجى ميديا

هو حوار ليس متفق عليه او تم ترتيبة إنما جاء بالصدفة بعد ان وجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة  لحضور توقيع عقد رعاية نجمة السباحة  فريدة عثمان مع احدي الشركات والتأكيد اكثر من مرة علي ضرورة الحضور ولاني من النوع الذي لاييحب  الظهور في هذه المناسبات ذهبت متاخرا بعض الشيء وأثناء دخولي فوجئت بوجود الوزير امامي يستعد للصعود لمكتبه وتوقف قليل لكي يصافحني واستقبال اكثر من رائع وتحدثت معه قليلا ثم قال سنجلس معا بعض قليل اذا رغبت فرحبت بالفكرة وبالدعوة الكريمة منه للحوار وبالفعل انتهي من جميع الفعاليات ووجدت الأصدقاء احمد عفيفي ومحمد كساب يطلبون مني المتوجة لمكتبه وانضم إلينا اللواء اسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب لمكتب الوزير للحوار وبهدوء شديد كان الوزير قد بدا يتحدث وبصراحة شديدة في حوار خاص  جدا وصريح جدا شرح فيه كل ما يتردد علي الساحة الرياضية والشبابية وفلسفة التغيير التي تحدث في الرياضة المصرية  فماذا قال

حتي الان لم يحدث التغيير المطلوب في فلسفة الرياضة المصرية كما نرغب لمن اعتقد ان اهم تغيير هو التنازل الكامل من لدولة للجمعيات العمومية للاندية والهيئات الرياضية عن صلاحيتها فالدولة أعطت الحرية الكاملة للجمعية لعموميته في التغير واتخاذ القرار والتدخل بشكل كامل في عمل مجلس الادارة واختيار مجلس الادارة وابعاد مجلس الادارة ايضا لو رغبت فالجمعيات العمومية هي التي تحمل نفسها وتقرر بارادتها وهي التي تدير النادي بكل ارادتها أليس هذا بتغيير مطلوب علي مدي السنوات الماضية الم يكن الرأي العام في الشارع الرياضي يطالب الدولة برفع يدها عن الاندية عدم التدخل فعلنا هذا وقررنا ان تنازل عن جميع الصلاحيات لهذه الجمعيات العمومية لكن لن تستطيع الاحساس بهذا التغيير الان فالمرحلة الاول من تطبيق اي تغير يحتاج الي وقت ويحتاج الي جهد ويحتاج الي معرفة كيف تدير الهيئة الرياضية وهو ما تشعر به الان في الأحداث الكثيرة التي تحدث الان من خلافات ومشاكل واعتراضات ومحاولة تفسير البنود حسب المصالح التي يرغب فيها كل فرد او نادي وهي فترة كنّا نعرف الظروف التي ستمر بها وكيفية التعامل معها خاصة اننا سنتعرض لهجوم من نفس الشخصيات التي كانت تطالب بالتغيير وعدم التدخل هم نفس الشخصيات التي تطالب الوزير اليوم بالتدخل وتحمل المسئولية وهم يعرفون ويدركون ان الوزير الان لايستطيع التدخل او حتي إصدار القرار في اي شئ يخص الجمعيات العمومية لكن بعد مرور هذه الفترة سيكون هناك استقرارفي الرياضة المصرية ويتلمس التغيير الذي ترغب به

هذا خطأ شائع انني تنازلت للجنة الاوليمبية عن صلاحيات الوزير فاللجنة الاوليمبية تدير المرحلة الانتقالية فقط وفي نهاية نوفمبر القادم ليس لها اي دور في ادارة الرياضة المصرية فالتنازل للجمعية العمومية وليس للجنة فليس معني ان القانون أعطي للجنة الاوليمبية حق إعداد اللائحة الاسترشادية والنصاب والاجراءات التي تتم لكي يتم توفيق اوضاع الاندية وإجراء انتخابات بعد توفيق الأوضاع انها هي التي ستدير الرياضة او انتي تنازلت لها عن الصلاحيات فهذا مفهوم خطأ يتردد في الوسط الرياضي انا تنازلت للجمعيات التي تدير الاندية وحتي هذا التنازل ليس كاملا بمعني اني تنازلت عن القرارات الخاصة بالقادة مجلس الادارة او تعيين مجلس ادارة او التدخل في الانتخابات او القرارات الخاصة بإدارة النادي داخليا إنما لنا صلاحيات اخري وهي المراقبة المالية وهي اخطر من ابعاد مجلس ادارة او تعيينه فعلي فكرة لايوجد بعد الان مجالس معينه انتهتمن مصر فكرة المجالس المعينة او تعيين مجلس ليدير انتهت تماما فالجميع الان منتخبا لان العالم يتعامل مع المنتخبين وليس المعينين وهي خطوة متميزة جدا واعود الي ادارة الرياضة في مصر وهي بعد الفترة الانتقالية وباللوائح المالية ستجد ان الدولة هي التي تدير وهي التي ستقود وهي التي ستتدخل في حالةالمخالفات المالية التي تقع من الاندية فأين اذا التنازل عن الصلاحيات للجنة الأولمبية ليس صحيحا

إطلاقا فنحن حصلنا اولا علي الموافقات من الهيئات الدولية التي أرسلت برقيات شكر للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية وبالتالي القانون معترف به دوليا ثانيا المراقبة المالية حق مشروع وأسلوب ادارة فالجميع يعترف بالدولة بالحق في المراقبات المالية وأي فساد مالي يحدث يتم معاقبته بقرار من الدول فرئيس بايرن ميونخ محبوس فس قضية فساد مالي بلاتيني وبلاتر استبعدوا في قضايا ناديه اذا الدولة و حقها ان تراقب وان تتدخل وان تقف صد اي خروج عن القانون في أوجه الصرف المالي وعلي فكرة الاندية تحركت وغضبت وصنعت الكثير من المشاكل عندما أصدرنا اللائحة الاسترشادية لكنها لم تحرك ساكنا ولم تناقش ولم تسال ولم تحاول ان تعرف اللائحة المالية وهذا دليل علي ان بعض الاندية لاترغب في معرفة كيف تدير النادي بقدر ما ترغب في معرفة كيف تترشح لمجلس ادارة النادي  فلم تهتم بالإدارة بقدر مااهتمت بالحصول فقط علي المنصب وهذا مؤشر ليس جيدا فلابد ان تعرف كيف تدير  لا كيف تحصل علي المنصب فقط

لايوجد شء اسمه الحقوق المطلقة إنما حقوق واضحة تستخدم في الوقت المحدد لها او اذا حدث من النادي تجاوز او فساد مالي بمعني ان كل نادي عليه ان يمسك لاءحة ماليش واضحة له تتيح له التحرك في إطار اللائحة المالية التي وضعتها الوزارةوان يلتزم ماليا في إطار الادارة الصحيحة التي توافق عليه جمعيته العمومية وهي التي تناقشه ماليا وهي التي تحاسبك وهي التي تراقبه معنا فإذا حدث تجاوز مالي ما علينا ان نتدخل مع الأجهزة الرقابية التي تراقب النادي باعتبار ان القرارات التي تتخذ هي قرارات مالية فالتعاقدمع اللاعبين قرار مالي ادارة اللاعبين قرار مالي بناء حمام سباحة قرار مالي قبول عضويات قرار مالي اي قرار يتخذ في النادي قرار مالي وعلينا مراقبته والتدخل لإصلاحه طبقا لتقرير من الأجهزة الرقابية التي يجب علي النادي اللتزام بها واللائحة توضح دور مراقب الحسابات وشروط الاستعانة به ومن حقة الترشح لمنصب مراقب الحسابات ودورة وغيرها من الأمور الماليه خاصة في نوعية الدفاتر التي يجب علي النادي ان يمسكها خاصة فيما يتعلق بشئون اللاعبين وبقيد اللاعبين وغيرها من الدفاتر التي يجب علي النادي ان يمسكها لإدارة شئونه ويجب الالتزام بها

لا اهتم بالتفاسير الأمور واضحة ومنصوصة عليها ويجب ان ناخذ النصوص بلا تفسير فالجمعيات العمومية لها الحق الكامل في اتخاذ ماتراه ونحن لا نتدخل الا في حالات محددة وواضحة فأين هو سخي الحقوق وسيطرة الدولة الدولة تتدخل فقط في حالة واحدة اذا كان هناك مخالفات ماليش رأت الجمعية العمومية انها تمس حقوقها وحقوق النادي وواجب الدولة ان تحافظ علي حقوق النادي الماليه وان تتحرك لضبطها ففي الاخر عي أموال الجمعية العمومية واموال الدولة فأين اذا سخي الحقوق وتقييد حقوق الجمعيه العمومية فنحن نضبط فقط الأداء فمثلا عند انشاء شركة باسم النادي يجب ان يكون للنادي ٥١/من نسبة راس المال ولا يجب إطلاق النسبة بمعني لايجوز ان يقول النادي ان الشركة مطلقة في النسب او لايحدد نسبة الادارة لها فيها فهذه حقوق يحافظ بها النادي علي تواجدة بنسبة كبيرة من امواله فهذه حقوق والجمعية العمومية يجب ان توافق علي انشاء الشركات فأين اذا سحب الحقوق مجرد كلام لانلتفت اليه علي الإطلاق فنحن نعمل علي حرية الرياضة وحرية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

أتدخل لماذا لا أستطيع التدخل ولا أستطيع ان أقول لمن يدير الان افعل ولا تفعل فله الصلاحيات طبقا للقانون ولا يجوز للوزارة التدخل الان لكن هناك أمور نعمل علي حلها مثل حالات شطب العضوية فعندما شطب الزمالك عصوية ممدوح عباس مثلا تدخلنا وأعدناه وانا أرسلت الكارنيهات له بنفسي لكن لا أستطيع التدخل في حالة التحقيقات مثلا فمن طلب للتحقيق عليه ان يذهب وعليه ان يحل مشكلته مع النادي فهذه أمور داخليه يجب ان تبتعد عنها لكن في حالات الشطب او المتع نتدخل مثلما حدث مع الصحفيين أعدناهم وتدخلنا في المشكلة مرة واثنين وثلاثة ولكن التدخل كما يحدث في الماضي مرفوض طبعا

هذا بند يحدده القانون فإذا حاء لي قرار احالة من النيابة العامة ضر رئيس نادي مثلا فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ومنعه من ممارسة الرياضة والإدارة فورا فعندك مثالا اريد من اي فرد ان يحصر لي قرار احالة ضد المستشار مرتضي متصور وانا قلت له الكلام ده وجها أوجه لو اخضر علي احدا قرار احالة ضدك سيتم منعك ممن ادارة النادي وممارسة الرياضة فورا وهو وافق علي هذا لكن أين قرار الإحالة لايوجد  ولم يحضر لي احد  قرار احالة واحد للنيابة وعلينا ان نلاحظ ان معني صدور قرار الإحالة ان علي العضو او رئيس مجلس الادارة ان يعود بقرار جمعيه عمومية وليس قرار من الوزارة وهي أمور ستعد صعبه جدا بمعني نحن نصدر قرار المنع لكن قرار العودة ليس بيد الوزارة عليه ان يجمع العدد المقرر للجمعية العمومية وان يدعوها للموافقة علي عودته حتي يصبح الامر واضحا ويعرف مدي صعوبة الامر في حالة المخالفة او في حالة ارتكاب فعل يجعله خارج الادارة فتصبح الادارة منضبطة وقوية ومحدده بالقانون

هناك إطار قانوني نعمل به فمن يثبت المخالفة ويتجه بها للنيابة التي تحدد وتصدر قرار بها ننفذه فورا ولا يحب علينا ان نعمل خارج القانون فكل مايقال  نعلم به ولكن أين القرار القانوني الذي يقول لي ان هذه مخالفة قانونية وانه لايجوز  ان يشارك فلان فلانا فيجب ان نتعامل مع القانون وليس الكلام فإذا جاء لنا قرار ما ننفذة فورا بدون تراجع ولو الجهات الرقابه قالت لنا ان هناك تعارض مصالح وإهدار لاموال اتحاد لو لجنة او استغلال التربح بغير الحق نتدخل فورا بغير هذا لايحق لنا

الاهلي هو من كان ينادي بالتغيير هو من كان ينادي بحرية الجمعيات العمومية وكان يقود التغيير وكانت الاندية تسير معه وتتجاوب معه وتطالب به عندما استجبنا وقمنا بالتغيير وجدنا اختلاف في موقف الاهلي ووجدنا ان الاهلي يطالب باشياء لايجد الاهتمام بها ويتمسك ببند إقامة الجمعيه العمومية علي يومين ويعترض علي شرط المؤهل اذا كان متوسطا او عاليا وهو شرط يستطيع الاهلي نفسه تغييره وقتما يريد ويضع الشرط الذي يريدة حتي لو أراد ان يضع شرط المؤهل العالي وان يكون من يترشح من اصحاب لقب الدكتوراه فهذه حريته فإذا كان التزم باليوم الواحد وجمع الجمعية العمومية كان يستطيع ان يضع في لائحتة ما يريد لكنه ذهب الي ماليس له أهمية فالنادي الاهلي فور احراء الانتخابات القادمة بعدها يستطيع تعديل او إلغاء اللاءحة او يضع لائحة حديده يضع فيها مايريد ونحن لا نتدخل لصالح طرف ضد طرف ولا نستطيع فالمواقف القانونية واضحة والطرق اليها واضح ومن حق الاهلي ان يلجأ اليها وهي حريته ونسمع مثيرا من ناحية التدخل ويحب مساندة الاهلي ومع مل الاحترام والتقدير لمجلس ادارة الاهلي فلايجد  احد يستطيع الوقوف ضد الاهلي او جماهير الاهلي او اي نادي إنما نطبق القانون ولجا الاهلي للخطوات القانونية الموجودة في القانون وما يقوله القانون ينفذ فورا فنحن الضد هذا ولا مع ذاك

رغم انه شأن داخلي  إنما سألنا عن الموضوع فقالت اللجنة ان كابتن حمادة يتبقي له شهر ونصف علي خروجة منها لانها ستجري انتخابات وان اللجنة كان أمامها حلول لبقاء كابتن حمادة بها بعد ان خرج من اتحاد الكرة لكنها رأت انه يجب استكمال مدته وان خروجة في وسائل الاعلام وانتقاد زملائة وانتقادها يخالف قواعد عندها فتم إحالته الي لجنة القيم عندها وإحالته للتحقيق وان التحقيق سيتم معه خلال ايام وهو ما يتم بالفعل واعتقد ان اي فرد في منظومة ما يستدعي للتحقيق عليه ان يحضر ويتحدث عن نفسه

الوزارة تقدم كل الدعم للاندية الجماهيرية وتقدم الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية فنحن قمنا بدفع تكاليف إقامة المنتخبات في المركز الأوليمبي ونتحمل أية تكلفة تستعد المنتخبات في اداء مهمتها الوطنية وايضاً الاندية في مسيرتها الافريقية وايضاً الاندية صاحبة الشعبية فهل سال احد أين حديقة الأطفال في نادي الاسماعيلي أين ملعب نادي الاسماعيلي فليس لديه ملعب حتي االان يلعب في ستاد الإسماعيلية قمنا بإنشاء ملاعب له وحديقة أطفال وحمامات سباحة بتكلفة وصلت الي٣٥٠ مليون جنيها لم يكن احد يتصور ان الاتحاد السكندري سيد البلد ليس لدية ملعب والناشئين لايجدون مكانا للتدريب حتي الفريق الاول لايجد مكانا يتدرب عليه والي الان يلعب علي ستاد الاسكندرية هل تتصور ان الاتحاد السكندري مجرد أربعة فدان في الشاطبي معندوش حمام سباحة فنقمنا بإنشاء فرع جديد بحمام سباحة وملاعب للفريق الاول وللناشئين فرع يليق بالاتحاد السكندري بمبني اجتماعي يليق به ايضا نادي المصري ليس له مكان ولا ملعب فقمنا ببناء مبني للنادي وملاعب وحمامات سباحة بما يليق به وباسم نادي المصري وندعم باقي الاندية لكي تعمل بحريتها وبما يليق بها

أرسلنا الي مجلس الدولة مذكرة بما يحدث باعتبار عندنا رأيين راي بيقول ان اللائحة الخاصة بالاتحاد تتوافق مع القانون الجديد ولا يحتاج الا للانتخابات تكميلية فقط ورأي الوزارة انه يجب توفيق الأوضاع وإجراء انتخابات طبقا للقانون والحكم الأخير لمجلس الدولة في تفسير النص وسننفذ الحكم أيا كان لان الانتخابات يجب ان تنفذ قبل نهاية نوفمبر القادم

الدولة ستنفذ رايها فورا ويصبح فيه انتخابات واضحة في اتحاد الكرة المصري