كشف مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، داخل بنك الاستثمار القومي، إن حالة من الدهشة تنتاب العاملين بالبنك، بعد وقف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة البنك بصفتها، عملية بيع بعض أسهم ماسبيرو إلى البنك.
وأوضح المصدر، أن "السعيد" قالت في أحد الاجتماعات إن البنك مؤسسة اقتصادية تنموية لديها التزامات للمودعين، لكننا لا يمكن أن نغفل دورنا الوطني، وماسبيرو صرح قومي كبير، وسنحاول أولاً البحث عن حلول أخرى ترضي كل الأطراف، وبعد ذلك باءت محاولات إقناعها بالموافقة على عملية التسوية الآن بالفشل، على حد قول المصدر الذي أضاف إن البنك قادر قانونًا في أي لحظة على مخاطبة البورصة وأخذ حقه والمضي قدمًا في تسوية مديونية شركة "نايل سات" تبعًا للبروتوكول الموقع بينهما، خاصة وأن الطرف الثاني، شركة "نايل سات"، ليست لديها أية إجراءات قانونية يمكنها أخذها لتعطيل الأمر، كما لم تقدم أية حلول بديلة، واكتفي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالخروج في الصحافة وقول إنه هو من يرفض عملية البيع، وهو أمر يمثل غريب، لأنه يمكننا لو وافقت وزيرة التخطيط، أن نستحوذ على 40% من أسهم شركة "نايل سات" صباح الغد، على حد تعبير المصدر.
يُذكر أنه قد تواتر في الفترة الأخيرة أن حوالي 40% من أسهم الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أي حوالي مائة وخمسون مليون سهم، سوف تُباع لصالح بنك الاستثمار القومي، الذي يدين ماسبيرو بحوالي 28 مليار جنيه.
ويُشار إلى أن بنك الاستثمار القومي هو أحد الأذرع الاقتصادية للدولة التي تقوم بدور كبير في تعبئة المدخرات المحلية وبناء ثروة قومية في البنية التحتية للبلاد لخدمة المواطن المصري.
