حرف حرية
بيع الاصول اغتيال للاجيال القادمة !!!!
نبيل صديق
الحكومة تسابق نفسها لطرح اصول مصر للخصخصة والبيع عن طريق البورصة او البيع لمستثمر رئيسي ولكن خصخصة اليوم ستكون مرعبة لأن الحكومة ستطرح عصب الاقتصاد المصرى بنوك وشركات الكهرباء والبترول والطرق وجزر ولا ندرى سبب الصربعة ؟!!!! ولا سبب الاستعجال ؟!
وغيرها من الكيانات التى لم يجرؤ احد الاقتراب منها منذ بداية برنامج الخصصة مع برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 1993من الاقتراب منها! والحكومة تطرح عصب الاقتصاد المصرى بعد العبث فى تعويم الجنيه الذى فقد 70% من قيمته أمام الدولار الذى أصبح سعره يقترب من 20 جنيها، وهذا يعنى أن المجهول القادم لشراء أصول مصر سوف يشتريها بتراب الفلوس، بل لو عمل وديعة بـ 250 ألف دولار ستمنحه الجنسية المصرية وتدرس من يشترى عقارا تمنحه الجنسية أيضا، بل بدلت الحكومة نص القانون فى ملكية المصريين للأراضى فى سيناء من ضرورة أن يكون من «أب وأم مصريين» إلى حاملى الجنسية المصرية فقط! وفى الوقت نفسه يطرح حصصا من عصب الاقتصاد المصرى للبيع!
الخصخصة التى تجهز مائدتها الحكومة اليوم ستكون آثارها السلبية أضعاف ما حدث فى خصخصة مبا رك، ولم تع أو تتعلم الدرس المخيف من خصخصة التسعينيات والألفية التى جاءت ومعها الاستيلاء على أراضى الدولة وطوفان الفساد المرعب، بل إن الخصخصة وقتها كانت البوابة الذهبية لأكبر عملية نهب فى تاريخ مصر، فالبيع كان بأبخس الأثمان وجنوا ثروات حراما وكانت كلمة السر فى هذه الثروة هى الأراضى الملحقة بالشركات المباعة! الخصخصة خلقت «مافيا» ضمت سياسيين ورجال أعمال ووكلاء لشركات عالمية، اعتبروا الوطن مشاعا، بل شيئا للبيع، اعتبروا الوطن شركة، استباحوا كل شىء من أجل جنى أرباح فى ظل وحماية حكومات لا تدرك الفرق الكبير بين إدارة الوطن وإدارة شركة، باعت الأصول والثروات من خلال عمليات بيع عشوائى خلفت وراءها كيانات احتكارية كبيرة فى السوق المصرية دفعها المواطن المغلوب على أمره، ولعل أبرز مثال لهذا عندما باعت الدولة شركات الأسمنت لشركة فرنسية وإسبانية ومكسيكية، وكان سعر طن الأسمنت حينئذ 60 جنيها، وخلال فترة وجيزة تضاعف عدة مرات حتى وصل اليوم إلى أكثر من 800 جنيه، وأيضا الحديد الذى تجاوز سعره الـ 10 آلاف جنيه!.. ويبدو أننا لم نتعلم الدرس نهائيا ونستعد لتكراره خلال الأيام المقبلة، وهنا ستكون الآثار السلبية مرعبة لأن البترول والكهرباء خدمات يومية عند كل المواطنين وجميع شرائح المجتمع وليست موسمية مثل الحديد والأسمنت، ولا ندرى حماس الحكومة لتنفيذ طلبات صندوق النقد الذى اعترف بالانهيار الذى حدث فى أعقاب تحرير سعر الجنيه!
بيع الاصول المصرية تبرره الحكومة بسد عجز الموازنة رغم انها اقترضت خلال عامين فقط اكثر من 35 مليار دولار !!! وتجاوز الدين الخارجى ال 74 مليار دولار والداخلي 3,2 تريليون جنية ؟ والسؤال ماذا ستفعل الحكومة في عجز الموازنة بعد بيع الاصول في العام القادم والسنوات القادمة ؟!!!!الأزمة الحقيقية التى تعانى منها مصر هى أزمة هيكلية ومؤسسية فى الاقتصاد المصرى، أزمة الدولار أزمة فرعية منها، المسئولون يتجاهلون هذه الحقيقة ويتجاهلون الأسباب الحقيقية للأزمة ولعل أبرزها فشل السياسات المطبقة وسوء اختيار المسئولين فى المواقع الاقتصادية، وغياب الرؤية والمنهج والهوية فى إدارة الاقتصاد المصرى، الاقتصاد تائه لا هو رأسمالى، ولا اشتراكى ولا أحد يعرف من يدير الاقتصاد القطاع الخاص أم الدولة، ويضاف إلى هذه الاحتكارات التى تشهدها السوق المصرية حاليا فى غياب القانون وانعدام كفاءة الرقابة مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصعبة خاصة أن المصريين فقدوا 75% من أجورهم ورواتبهم فى عام ونصف بسبب خفض الجنيه، لهذا تحتاج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليعود منتجا وهذا لن يتحقق إلا برؤية وبرنامج علمى منهجى ومن خلال سياسات تخدم كل شرائح المجتمع! •
