تصاعدت حدة الأزمة بين مدينة الإنتاج الإعلامى وقناة الحياة وأخذت منحى جديداً بعد أن قررت المدينة تقديم بلاغ ضدها إلى النيابة العامة، يتضمن جميع الأوراق والمستندات التى تؤكد حجم مديونيات القناة للمدينة، وجميع الشيكات المرتدة من البنوك بسبب عدم وجود «أرصدة». وأكدت المدينة أن المشكلة القائمة بينها وبين قناة الحياة «تجارية بحتة»، وليست لها علاقة بأى عمل سياسى لمالك القناة، مشيرة إلى أن المديونية المستحقة بلغت 19.9 مليون جنيه مصرى و75 ألف دولار، وهى حق للمساهمين فى المدينة لا يمكن التخلى عنها فى ظل استمرار المماطلة وعدم الوفاء بسداد هذه الالتزامات. وأوضحت المدينة أن الزعم بوجود قنوات عليها مديونيات أكبر من «الحياة» أمر مرفوض، ويستند إلى معلومات مضى عليها 4 شهور، قامت القنوات المديونة خلالها بالسداد، مؤكدة أن قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد قطع البث عن القناة يؤكد أنه ليس متعثراً ولديه القدرة المالية التى تمكنه من البث من خارج مصر. ونفت بشكل قاطع وجود أى مديونية عليها لصالح قنوات «الحياة»، وأن صاحب القناة تناسى عمداً صدور حكم قضائى نهائى بعدم أحقيته فى المبالغ التى ذكرها. فى سياق متصل، تضامن عدد من أعضاء حزب الوفد بالمحافظات والهيئة البرلمانية بالحزب وأعضاء الهيئة العليا، مع الدكتور السيد البدوى، مالك القناة، حيث أصدرت لجنة «الوفد» بالإسكندرية بياناً أعلنت فيه اعتراضها على وقف بث القناة.