ايجى ميديا

 

هي الخطة التي ترددت صفاء حجازي رءيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تنفيذها وطالبت بتعديلات كثيرة عليها فهي كانت تري ان الخطة لاتحاد الي الاتحاد وان المدد الزمنية بها لايستطيع تنفيذها علي الإطلاق ووضعت صفاء حجازي وقتها ملاحظات كثيرة عليها لكنها قالت نصل لهم انها لاأستطيع تحمل تبعات التنفيذ في مده محدده أولي لها ورفضت بشكل قاطع تنفيذها ؟

فتم سحبها من الاتحاد وتأجيل تنفيذها لحين إقرار قانون الهيئات الاعلاميه الذي صدر بالفعل وتحول اتحاد الإذاعة والتليفزيون الي اسم الهيئة الوطنية للإعلام فعليا والغريب فيها اي في الخطة انها لم تعطي ايه إشارات الي التبعيه الفعليه للهيئة الوطنية للإعلام هل بالفعل هي تابعة الي المجلس الاعلي للإعلام ام انها هيئة مستقلة بذاتها فالقانون بالفعل لم يشير الي تابعية الهيئة للمجلس الاعلي او انها تخضع لقراراته او من حقة ان يتدخل في عملها بل انها حسب قانونها مستقلة في ادارة اعمالها  ولا تخضع للمجلس الا في حالة الشكاوي من المحتوي الذي يقدم عليهافي إطار ان المجلس مسؤول عن مراقبة القنوات التليفزيونية؟

لكن الهيئة مسئوله عن ادارتها وأعمالها ولها قانون يحكمها لذا فضل الدكتور اشرف العربي المسؤول الاول عن التطوير الاداري وقتها ترك تابعيه الهيئة مفتوحة ولم يحدد في الدراسة المسؤول عن الهيئة وقال نصا ان تبعية الهيئة الوطنية للإعلام لم يتم تحديدها اذا كانت تتبع المجلس الاعلي للإعلام ام تتبع نفسها وأنها حره في اتخاذ القرارات التي تصدرها للعمل بها وهي النقطة الوحيدة الذي رفض فيها العربي تحديدها في الدراسة التي لايوجد لها أية نسخ الان في وزارة التخطيط مطبوعة وان كانت توجد منها نسخ في اكثر من من جهة ومنها بالطبع مجلس الوزراء فالدكتور اشرف العربي سحب كل الدراسات التي قام بها بعد قرار استبعاده من الوزارة ومنها خطة هيكلة الاعلام بالطبع لكن الدراسة كلها لدي الجهات التي تراقب ماسبيرو وتعمل علي تنفيذها بالفعل والتي بدأت فعليا في اعادة النظر في المكاسب المالية التي يجب ام تعود علي المبني وهي نقطة سنطرحها بالتفصيل المهم الدراسة تقول

١-ان الهيكلة لمبني التليفزيون المصري توضع حسب الخطط الخمسية للحكومة المصريه وتربط بها فعليا ومقسمة الي خمس خطط خمسية بمعني انها تبدأ وتنتهي في ٢٥ عاما علي الأقل وفي حالة ضم خطة الي اخري تقلل الي ٢٠ عاما فقط ؟

٢-تبدأ الخطة بفتح باب المعاش المبكر للعاملين في الاتحاد عند سن ال٥٠عاما علي ان يحصل العامل علي مستحقاته المالية عند خروجة باعتباره في سن السنين عاما ولا يقلل من مستحقاته المالية شيءا بمعني انه يحصل علي مستحقاته كأنه خرج في سن السنين عاما

٣-من يخرج لسن القانونية لا  تعيين اي فرد مكانه ويغلق باب التعينات تماما ولايتم استبدال من خرج للسن القانونية بموظف جديد مع العمل علي تصعيد من تحته في الوظيفة لسد العجز فقط  ويمنع منعا باتا الموافقة علي دخول موظفين جدد الي المبني سواء من الأصحاء او غيرهم ومنع استقبال اي طلبات حديده وتلغي لجنة التعينات في المبني تماما

٤-يمنع منعا باتا تعيين او تثبيت المعينين بعقود مؤقتا من العاملين في المبني علي ايه درجات وظيفية او العمل علي تثبيتهم في درجات وظيفية ان التأمين عليهم لدي الدولة وان يظلوا بعقودهم حتي نهايتها وفي حالة التحديد لهم يتم التجديد بعقد جديد محدد المدة لاتقل عن سنة واحده ومن يتم فصله او إلغاء عقده لايام اعادة التعاقد معه او مع غيره ويتم تطبيق نظام العقود الموقتة والمحددة المده في كل التعاملات الوظيفية مثل مقدم البرامج او المذيع الذي ترغب الهيئة في التعامل معه مع تفعيل العقود مع الوظائف التي تقررها الهيئة خاصة في وظائف المذيعين باعتبار ان المذيع هو موظف علي درجة مالية إعداد او اخراج ويتم فقط توعيه لوظيفة المذيع بقرار داخلي وهو قرار تصريح بالظهور يصرف منه مستحقات مالية تزيد عن اجره المالي المثبت به علي الدرجة وعلي الهيئة ان تحدد في العقد الأجر الذي يحصل عليه في حالة توقيع عقد معه وتلغي اللجنة الخاصة بإعطاء تصاريح للظهور علي الشاشات وايضاً تلغي تمامادرجات مايسميها الاتحاد بالمذيعين وتكاليفها المالية باعتبار انه مايحدث حاليا هو ازدواج بالدرجات واكدت الدراسة ان كل قرارات الترقيات التي تصدر حاليا ليس بها درجة مذيع إنما درجة إعداد او اخراج وان تغير المسمي الوظيفي من معد الي مذيع هو قرار داخلي فقط لايكلف الهيئة ايه اعباء مالية وان العمل بهذه الوظيفة هو عمل منفصل بعقد محدد المده ويتم تحديد الأجر له طبقا لما تراه وان يتم معاملة المذيعين سواء من الداخل او الخارج يتم بالتعاقد فقط ومن حقها اي الهيئة إلغاء التعاقد سواء مع العاملين بالداخل او الخارج فور مخالفة العقد وان يعود من في الداخل الي درجته المالية العادية فقط

٥- إلغاء الازدواجية في الصرف علي الدرجات المالية بدون سبب وتوحيد الاجور بين العاملين علي ان يكون العقد فقط هو السبب في تمييز ما يسمي باليرامجيين عن الإداريين بالاضافة الي الدرجة المالية المحددة من الدولة بمعني ان الفوارق المالية تصبح فقط حسب الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع التمويل المحدد لها سواء بين الموظف العادي او من هو اعلي درجة منه  بين المدير الاداري او المدير العام او وكيل الوزارة ولايهم التمييز فقط الا بالعقد الموقع بين الهيئة والموظف للعمل في عمل ما مثل المذيع ومقدم البرامج والمعد والمخرج الذي يصرف اجرا زيادة عن درجته طوال مده عقده

٦-العمل طوال مدة الخمس سنوات الأولي لاخطة علي تعديل المسميات والدرجات والوظايف والخروج للمعاش وظبط عدد العاملين في المبني بحيث يتم خلال المدة الأولي الوصول لرقم محدد لتقليل العدد طبقا للخطة علي ان يصل العدالة ١٠ آلاف موظف في حدود تلاتة خطط خمسية اي مده ١٥ عاما علي الأقل في جميع إمدادات الآحاد او الهيئة

٧-في الخطتين الأولي والثانيه اي ١٠سنوات يتم العمل علي زيادة الموارد المالية للاتحاد وتقليل الخسائر المالية وذلك بتأجير الاستديوهات أبتي يمتلكها الاتحاد سواء في مبني ماسبيرو او في مدينة الانتاج علي ان ييحدد القطاع المالي لاءحة مالية تتناسب مع الأسعار التي تخدم اغراضه وان يقوم بتجهيز عقود محددة المدة للتأجير الي الغير حسب اعلي سعر وحسب مساحات الاستديوهات التليفزيونية والعمل علي تخصيص ستوديوهات إذاعية للتأجير للوكالات والشركات التي تعمل في التسجيلات الصوتية للحصول علي مكاسب ماليش ضخمة تعود علي الهيئه بموارد معاليه مرتفعة والقضاء تماما علي ان يظل الاستديو قاصرا علي العمل فقط مع القطاعات التابعةلها بحيث يستغل الطاقة القصوي للاستديوهات خاصة ان تقارير الجهات الرقابية توكد ان الاستديوهات التابعة للاتحاد الان لايام استقالتها بالشكل الأمثل بما يهدر اموالا ضخمة علي الاتحاد خاصة استديوهات التليفزيون والإذاعة المصريه

٨-العمل علي الاستفاده من المواد الفيلميه والحقوق التي يمتلكها التحاد الان من أفلام ومسلسلات وأغاني ومباريات وغيرها وتأجير حقوقها للغير بالمبالغ ماليه وان يحدد في العقد خاصة المواد النادرة المدد التي يحق للغير استغلال حقوق عرضها بما يعود علي الاتحاد بمبالغ ماليه مرتفعة وعلي الاتحاد تنشيط التسويق في همها الجزء الغير مستغل وتعد موارد ماليه ضخمة علي الشؤون المالية استغلالها بما يعود علي الاتحاد بالفاشلة طبقا لما تحدده الهيئة لنفسها

٩-تأجير السيارات  والوحدات الهندسية التي يمتلكها الاتحاد الان من سيارات  بث خارجي الي الشركات والوكالات التي تعمل في مجال التصوير الدرامي او كرة القدم او الأغاني او المسرحيات بأسعار تنافسية للقطاع الخاص بما يتناسب مع الإمكانيات الغير محدودة للاتحاد بحيث يتم الاستفادة من القدرات التشغيلية لها خاصة بما يتعلق بالعاملين عليها وان يكون التأجير اما بالعاملين بها وهو الأفضل او بغيرهم علي الا تتحمل الهيئة اجورهم في حالة التأجير للسيارة منفردا بحيث لايام الصرف لهم عن المده التي تم تأجير السيارات للتصوير بغير العاملين بها من فنيين او غيرهم علي ان يكون للمهندسين الوحدة قرارات منفردا بحيث لايام التأجير الا بهم اما المصورين والعماله الملحقة بالوحده في خالة عدم التأجير بهم لايتم الصرف لهم عن المده حفاظا علي المقدرات المالية للهيئة ويفضل التأجير بهم

١٠في الخطتين الثانيه والثالثة اي عشرة سنوات اخري  يتم التخلص تماما من الاراضي والوحدات السكنية من عمارات او شقق او فيلات مخصصة للاتحاد الان اما بالتصرف فيها بالبيع او التأجير او إقامة مشروعات استثماريه تحددها الهيئة لكي يتم الاستفاده القصوي منها خاصة انها أراضي لايتم استغلالها خاليه وتعد اموالا مهدرة خاصة تلك الاراضي المترامية الأطراف في مناطق الإرسال وأرفقت الدراسة بها خطة قام بإعدادها الوزير أنس الفقي والمهندس اسامة الشيخ رءيس الاتحاد الأسبق الاستفاده من الاراضي استفاده كاملة بحيث لايوثر  علي مناطق الا سال التليفزيوني باعتبار ان الاراضي والشقق يتم الاستيلاء عليها من الغير وسرقتها وللا يستفيد الاتحاد بها علي ان يتم البيع او التجبر طبقا للقانون

١١-التخلص التام من القنوات مجانية الخدمة والتي ليس لديها ايه وسيلة لتحقيق أرباح او يوجد مشابه لها في القطاع الخاص وان يتم ضمها في إطار واضح سواء بان تقدم خدمة واحده مثل السينما والدراما المتعددة في الاتحاد بحيث يتم الاستفاده من العاملين بها في ادارات اخري وهي قنوات متعددة ومتشابها في القطاعات المختلفة مما يحمل الاتحاد اعباء مالية بدون عوائد واضحة سواء لشراء الحقوق او بتأجير ترددات من القمر الصناعي لها او بثها علي التردد الأرضي بما يحمل الاتحاد اموالا كثيرة بما يعوق خطط التنميه لها خاصة القنوات المتشابه في المواد او الإذاعات ايضا لابد من وضع خطط للضم او الالغاء لها سواء بالعمل مع الوزارات او الهيئات التي ستستفيد  منها او العمل علي ضمها في ادارة واحدة فقط وقامت الدراسة بتعديد اسماء القنوات والإذاعات المتشابها في الاتحاد واعطت الهيئة في وضع الدراسات التي تتناسب معها في حالات الضم او الاّراء بما لايمس حقوق العاملين بها

١٢-علي الهيئة ان تشأ شركات استثماريه الاستفاده منها والعمل علي فصل القطاع الهندسي وإنشاء شركة خاصة به تمتلك الهيئه ٦٠في المئه من اسهمه علي ان يتم طرح باقي الأسهم في البورصة وفي حالة رغبه الهيئة في التملك التام للشركات يتم تحديد الميزانيات المالية لها ومحاسبتها علي الأرباح والخسائر باعتبارها شركات تخصص للربح ومساعدة الاتحاد في اموره المالية وعليه اعادة النظر في الشركات التابعة لها الان مثل صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والعمل علي تحديد أهدافها المحددة لها سواء في انتاج الأغاني وتسويقها او الانتاج الدرامي علي ان يتم ضم قطاع الانتاج اليها في مسمي واحد ورفع ميزانيتها لمساعدتها في الانتاج او اعادة هيكلتها بشكل كامل لطرح اسمهما في البورصة المصرية لجذب اموالا اليها وتركت الدراسة حربه القرار والعمل للهيئة الوطنية للإعلام في إطار العمل التنظيمي لها لكنها طالبت بشده العمل علي اعادة النظر في العمل بالشركات أجمعها التي يمتلكها او يشارك بها الاتحاد خاصة نسبة مشاركته في القنوات والشركات التابعة للقطاع الخاص وحددت طرق التعامل معها بما يتناسب مع الخطط المالية للهيءه وطالبت بتحديد نسب مشاركتها في شركات النايل سات والشركة المصريه للقنوات الفضاءية ومدينة الانتاج الإعلامي