في مفاجأة من العيار الثقيل رفض جهاز حماية المنافسة المصري تسليم تقرير أعده في عام 2010، عن بيع وكالة تسويق مسابقات وحقوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى المحاميين التابعين للاتحاد الأفريقي في سابقة خطيرة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي تحدد لها يوم 8 مايو المقبل، لتسليم المستندات التي استند لها جهاز حماية المنافسة المصري في القضية الحالية.
ووفقاً لمصدر رفيع المستوى داخل مقر الاتحاد الأفريقي، فإن دفاع "كاف" تقدم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، بناءً على تصريح المحكمة له بالحصول على الأوراق والتقارير التي طلبها الاتحاد الأفريقي في الجلسة الماضية.
وأوضح المصدر، أن التقرير الذي أصدره جهاز حماية المنافسة في عام 2010 يبرأ الاتحاد الافريقي رسمياً من كافة الاتهامات التي وجهت له، وأن البيع الذي تم بين الاتحاد الأفريقي ولاجاردير الفرنسية كان صحيحاً وفقاً لما أقره جهاز حماية المنافسة.
وكان "سوبر كورة" انفرد بمذكرة الطلبات التي تقدم بها الاتحاد الأفريقي للمحكمة، ووكلاء عن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق، والتي شهدت العديد من الطلبات وجاءت كالتالي:
مع تمسك الدفاع بالحماية الدبلوماسية لكافة مستندات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفقاً لاتفاقية المقر، وما يترتب عن ذلك من بطلان إجراءات الحصول على أية مستندات تخص الاتحاد دون موافقة صريحة من اللجنة التنفيذية للاتحاد، ومع ما يترتب على ذلك من بطلان كافة إجراءات جمع الإستدلالات وبطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة والتي تم فيها مناقشة المستندات التي تم الحصول عليها بالمخالفة للحصانة الدبوماسية الممنوحة للاتحاد.
وحيث أن المتهمان بشخصهما وبصفتهما ممثلي الاتحاد في ذلك الوقت لم يتم الاستماع الى أقوالهما، لا أمام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولا أمام النيابة العامة، ولم يتم مواجهتهما بما اتهما به، أو بأقوال شهود الإثبات، ولم يتم مواجهتهما بأدلة الثبوت أمام النيابة العامة، وبالتالي فإن هذه الدعوى لم تحقق أمام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولا أمام النيابة العامة، بل إن النيابة العامة في سابقة فريدة من نوعها في دعاوى فنية شديدة التعقيد بطبيعتها وترتب نتائج اقتصادية خطيرة نظراص لطبيعة الجزاءات وأثرها على الكيانات التي تواجه بها مما يستلزم التريث والتدبر في التحقيقات، الا أن النيابة العامة في إجراء لا يتناسب مع حجم أو طبيعة الدعوى قد بدأت التحقيقات في 28/2/2017 وتم الاحالة في 7/3/2017، وعليه فإنه يقع على كاهل هيئتكم الموقرة الاطلاع بهذا العبء وتحقيق الدعوى قضائياً.
لذلك، فإننا نطلب من هيئتكم الموقرة الآتي:
1- طلب الأستاذ/ محمود أحمد ممتاز محمود حنفي علي، الباحث الاقتصادي والقائم بأعمال الإدارة الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي اضطلع بجمع الاستدلالات في الدعوى المماثلة لمناقشته فيما أدلى به من أقوال أمام النيابة العامة.
2- قررت النيابة العامة استدعاء السيد/ أمير نبيل لجلسة تحقيق الخميس الموافق 2/3/2017، ثم لم يتم سؤاله ولم تعدل النيابة العامة عن قرارها (ص 20 من التحقيقات)، ولم ترفق بالتحقيقات أقوال أمير نبيل، لذا نرجو إلزام النيابة العامة ببيان من هو أمير نبيل وما علاقته بالدعوى الماثلة، وضم أقواله للتحقيقات.
3- التصريح باستخراج صور رسمية من كافة المستندات ومحاضر جمع الاستدلالات وأقوال الشهود التي جمعها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لدراستها والعلم بما جاء بها حتى يتسنى لنا الدفاع عن المتهمين.
4- التصريح باستخراج صورة رسمية من البيانات التي جمعها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسته السوقية التي من المفترض أن يكون قد قام بها للوقوف على ماهية وجهة نظر المستهلك في السوق المعنية، والبدائل المتاحة وفقاً للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
5- التصريح باستخراج صورة رسمية من البيانات التي جمعها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تم اصداره بخصوص حقوق البث المملوكة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2010، وكذا صورة رسمية من محاضر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تم فيها مناقشة هذا التقرير.
6- التصريح بترجمة كافة المستندات التي استندت عليها النيابة العامة في تقريرها ترجمة رسمية من وزارة العدل حيث أن النيابة استندت على ترجمات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو الجهاز الذي يفتقر للاختصاص أو للمؤهلات الفنية للإضطلاع بمثل هذا الأمر، فضلاً عن ان الترجمات التي أوردها الجهاز بها الكثير من التحريف الذي يخدم تكييف الجهاز للعقد على أنه عقد بيع وليس عقد وكالة.
7- إلزام شركة "بريزينتيشن" بتقديم الخطاب المدعى به في التحقيقات من ممثل شركة بريزينتيشن (ص 27) بأن الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، قد قدمت التزاماً كتابياً بدعم وتمويل استغلال الحقوق محل النزاع دون حدود أو شروط مسبقة.
8- التصريح باستخراج شهادة من الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، عن مدى استعدادها والتزامها بضمان مبلغ مليار ومائتي مليون دولار أمريكي قيمة العرض المزعوم من قبل شركة "بريزينتيشن" موضوع التحقيقات.
