الشركة ترسل جدول بعدد الكاميرات للتليفزيون وتحدد عددها لكل مباراة
المراسلات السرية تكشف كيف تحول الدوري المجاني الي دوري مدفوع بمبلغ ضخم
الجدل الدي حدث بين التليفزيون المصري وشركة برزنتيشن حول نقل الصورة التليفزيونية لمباريات كرة القدم وطلبت الشركة من التليفزيون ان يترك لها الانتاج والتصوير وان تقوم هي بنقل المباريات بوحدات خاصة بتاجيرها وتحمل تكلفتها وطالبته بالسماح للشركات الإماراتية بتصوير مباريات كرة القدم ووصفت التصوير بانه يقلل من قيمة الدوري المصري وان سبب عدم شراء القنوات الإمارتية للمباريات بسبب التصوير السيء للمباريات وانها غير مسؤلة عن تحديد عدد الكاميرات التي تستخدم في التصوير للدوري ولا تتدخل فيها علي الاطلاق كما انها تدفع ٩٠ مليون جنيها قيمة الشارة والإنتاج لمباريات الدوري العام ؟
التليفزيون من ناحيتة طلب من الشركة ان تقوم بتغير القوانين المنظمة للعمل والتي تعطي حق الشارة والانتاج بالاضافة الي تغير منظومةكرة القدم كلها من ناحية الملاعب او الاضاءة الموجوده فيها بالاضافة الي تحمل التكلفة المالية للبث علي انظمة الاتش دي
كشف العقد الاخير الموقع بين الشركة وبين اتحاد الاذاعة والتليفزيون والموقع في 16 - 9- 2016 عن العديد من المفاجات وكيف قام الاتحاد بدفع 135 مليون مليون جنيها في شراء حقوق بث الدوري العام موسم واحد فقط في حين ان الوكالة التي اشترت الدوري العام لمدة ثلاثة سنوات دفعت 280 مليون في الثلاثةسنوات بمعني ان العام الواحد ب90 مليون جنيها فقط اي اقل من المبلغ المدفوع من التليفزيون المصري الدي يعاني من ازمات مالية كبيرة ؟
ولكي نوضح الصورة اكثر لقد استطاعت الشركة ان تنجح في اقناع مسئولي ماسبيرو بافكارها وهي - شطارةو نجاح بالفعل - فالشركة هنا ليست مسئولة عن قبول الاتحاد افكارها بل هي تعمل بنجاح للحصول علي اكبر مكاسب لها وهوحقها فلم تفرض علي مسؤلي ماسبيرو التفريط في حقوقهم المالية ولم تقم بالضغط عليهم فلقدتركت لهم كل الوقت للتفكير والاستجابة والموافقة فالمسئولية هنا علي ماسبيرو وليس للشركة دخل او مسئولية عليها ؟
فالعقد يظهر كيف وافق ماسبيرو علي ان يتم تحديد القناة في بند واضح- في حين ان التمهيد يعد جزء لايتجزا من العقد ولاتتعب نفسك -في تفسير كيف يتم دفع مبلغ 135 مليون جنيها لحقوق مباريات كان ماسبيرو يحصل عليها مجانا طبقا للعقد الموقع بين الطرفين في 12-9-2014 وحتي 2017 بدون مقابل مالي كما جاء في نص الخطاب الرسمي المرسل من محمود سعد رئيس الادارة المركزية للشئون القانونيه وقتها
حيث قال في الخطاب المرسل منه الي عصام الامير رئيس اتحاد الاداعةوالتليفزيون وقتهايقول فيه - نرسل اليكم رفق هدا اصل نسخة العقد المحرر بين الاتحاد وبرزنتيشن بشان منح الاتحاد حقوق بث مباريات الدوري العام المصري - القسم الممتاز -المملوكة لعدد 13 نادي علي قناة فضائية واحدة من قنواته خلال الموسم الكروي 2014-2015 والاندية التي سيتم التعاقد معها الموسمين الكرويين 2016-2017 بدون مقابل مادي يطلب من الطرف الاول - الاتحاد - حاليا او مستقبلا - وقيام الطرف الاول بانتاج المباريات المملوكة لهده الانديه كمقابل قيام الطرف الثاني - الشركة -بسداد مبلغ وقدرة 20 مليون جنيها لعدد قناتين فضائتين مصريتين فقط ؟والحقيقة ان العقد الموقع ببين الطرفين في 2014 كان واضحا ومحددا انه لمدة 3 مواسم كروية وقال البند الخامس منه بوضوح -مدة العقد ثلاثةمواسم كاملة تنتهي بنهاية اخر مباراة في الدوري للموسم
2016-207-دون غيرها من الفاعليات - والمقصود طبعا الكاس والسوبر وقال البند السادس بوضوح عن كيف يقوم الطرف الثاني بدفع قيمة الشارة والانتاج لكل موسم علي حده وحدد ايضا الزيادة في القيمة المالية حيث نص بوضوح علي ان تزاد بنسبة 15%اعتبارا من الموسم الكروي 2015-2016 من اخرقيمة سددت ؟
واعطي العقد بوضوح شديد التليفزيون الحق في منع الشاراة في حالة عدم السداد للقيمة ويحصل علي 30 الف دولار في حالة منح الشارة لقناةعربية و5الاف دولار من اي قناة مصرية ثالثة ترغب في بث الدوري العام
وعندما طلبت الشركة اجراءتعديلات علي العقد والموقع في يوم الاثنين 8-8-2016 لم يتم تغير اية بنودخاصة بالتعامل المالي بخصوص الشارة والانتاج لكن تم اغيير بعض البنود اهما - ان العقد اعطي الحق للطرف الثاني - الشركة -انتاج المباريات ونص بوضوح علي انها تكون مشفرة اوغير مشفرة وحدد عدد المباريات التي يحق لها انتاجها ب306 مباراة وحدد المبلغ كما جاء في البند الخامس من العقد ب27 مليون جنيها قيمة الشارة والانتاج
التي تقوم الشركة بدفعها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري لقاء عرض قناتين فضائيتين مصريتين خاصتين بالاضافة الي ماقلناه عن القناة الثالثة المصرية وايضا القناة العربية ادا حسب تلك العقود والمراسلات المتبادلة تؤكد ان الاتحاد كان يحصل علي الحقوق مجانا وبدون اي مقابل مالي يدفعه للطرف الثاني - الشركة لكن في العقد الاخير الموقع في 16-9-2016 المعمول به حالية قام بدفع مقابل مالي قدرة 135 مليون جنيهافي موسم من المفترض انه حصل عليه مجانا قبل دلك بالعقد الموقع في 2014 - كما قلت لك لاتتعب نفسك -في فهم الموضوع و كيف قبل علي نفسة توقيع عقد جديد في مباريات كرة قدم يحصل عليها مجانا بل يقوم بتحقيق مكاسب مالية ضخمة عن طريق تحصيل مبالغ ضخمة من اية قناة تزيد عن قناتين مصريتين بالاضافة للقناة العربية بالطبع ؟
وليس هدا فقط بل كيف وافقوا علي ان يتم حصر ماسبيرو في قناةواحدة فقط وتحديدها بقناة النيل للرياضة التي تقوم برعايتها الشركة
ولا يتم الاستفادة منها في العرض علي شاشة اخري من شاشات اتحاد الاذاعةوالتليفزيون المتعددة والاتفاق مع وكالة اخري لتسويقها اعلانيا ليستفيد التليفزيون من العروض الاعلانية الاخري
خاصة ان الاتحاد ليس مرغما علي ان يقوم باسناد الامر للشركة مالكة الحقوق فمن حق المشتري ان يبحث عن المصلحة الخاصة به خاصة انه قام بدفع مبلغ ضخم في حقوق عام واحد لكن المسؤلون كانت وجهة نظرهم ان وجود الوكالة بالفعل علي قناة النيل للرياضة وانها صاحبة المنتج - الدوري العام - يصبح من حقها بث الدوري علي نفس القناة التي تقوم برعايتهاوالحصول علي حقوق اعلانتها سواء ارضيا او فضائيا والحقيقة ان االشركة تنازلت واعطت الاتحاد الحق في بث مباراة اخري علي احدي قنواته في حالة تعارض المباريات ونصت علي انه في حالةوجود مباراة ثانية يحق للطرفين اداعة المباراة و الثانية علي احدي القنوات الفضائية التابعة له ؟
الحقيقة هو لم يحدد نوع القناة او اسمها او القطاع التابعة له لكنه اكد انها تكون تابعة لاتحاد الاداعة والتليفزيون ولكن بالطبع تعرض المباريات فضائيا وارضيا علي اية قناة تابعة لقطاع المتخصصة وحكايةتوزيع المباريات تحتاج الي اعادة نظر من التليفزيون في حالة استمرار الدوري العام معه العام القادم وهوامر مشكوك فيه ؟
لكن البند نفسة وهوالبند الثالث في العقد الاخير المعمول به حاليا يقول في النقطة رقم 6 - يتحمل الطرف الثاني وحوده قيمة انتاج المباريات التي يتم منحها حق بث مباريات الدوري طبقا لما ورد بهدا العقد ودالك مقابل المبلغ الاجمالي المتفق عليه في هدا العقد ؟ والحقيقة ان الفقرة السادسة توضح ان الطرف الثاني وهو الشركة تدفع مبلغ مالي نظير الانتاج والشارة والمواضفات الفنية التي تحددها كما
صورة من البند الرابع المحدد لمن يقوم بتحديد المواصفات الفنية للكاميرات وعددها لكل مباراة
جاء بشكل اوضح في البند الرابع من العقد الموقع بين ماسبيرو وبين برزنتيشن والخاص بحقوق بث الدوري العام علي شاشة قناة النيل للرياضة عن الطرف الذي ييحدد المواصفات النية لكاميرات تصوير المباريات وعددها وأنواعها بالاضافة الي تسلم ماسبيرو من الشركة جدول اسبوعي يحدد المباريات التي سيتم استخدام عدد ٣ كاميرات والمباريات التي سيتم استخدام ٩ كاميرات ووضح من الجدول ان مباريات الاهلي والزمالك فقط هي التي تم تحديد ٩ كاميرات لها بينما باقي الاندية تم تحديد ما بين ٣ الي ٥ كاميرات فقط وقال البند الرابع من العقد انه في حالة طلب الطرف الثاني -برزنتيشن -زيادة في المواصفات الفنية تكون في المحاسبة طبقا للائحة الأسعار المعمول بها بالاتحاد وحدد البند ان تعطي الشارة خاليه من ايه شعارات وان تكون صافية او ما يطلق عليها -كلين فيد -وان تعطي الشارة للقنوات الناقلة للمباراة قبل المباراة بنصف ساعة وأوضح البند انه في حالة إخلال الطرف الاول بتلك المواصفات كان يزيد عدد الكاميرات بدون موافقة الطرف الثاني ولايلتزم بالجدول المرسل من الطرف الثاني يتحمل هو -اي ماسبيرو - التكلفة عن عدد الكاميرات او عدم التزامه بالمواصفات الفنية
صورة من الجدول المرسل من الشركة للتليفزيون بخصوص تحديد عدد الكاميرات لكل مباراة
قال محمد نصر الدين مخرج المباريات انه دايما يلتزم بالجدول المرسل اليه من قطاع الهندسة الإذاعية في اخراج المباريات وبعدد الكاميرات ولايستطيع ان يطلب كاميرات زيادة عن العدد المحدد لكل مباراة باعتبار ان عدم الالتزام بعدد الكاميرات المرسل للتليفزيون يكلف التليفزيون أموالا تدفع عن كل كاميرا زيادة كما قيل له اكثر من مرة من الهندسة الإذاعية وانه يستخدم ٩ كاميرات فقط في مباراة يكون طرفها الاهلي او الزمالك اما باقي الفرق سواء إسماعيلي او مصري او غيره فالعدد اما ٣ او ٥ كاميرات فقط
في حين قال الدكتور خالد عبد العاطي مخرج المباريات بالتليفزيون ان التليفزيون يمتلك إمكانيات ضخمة من ناحية التصوير والنقل لكن تحديد عدد الكاميرات من قبل الشركة وربط العدد بالتكلفة المالية هو ما يجعل التليفزيون ملتزم به خاصة من ناحية نوع البث فتكلفة البث علي نظام آس دي مختلف عن تكلفة البث علي نظام اتش دي فالنليفزيون يوم يستطيع ان يعطي الشارة علي نظام اتش دي لكن سيزيد في التكلفة للمباراة بمبالغ ضخمة يجب علي الشركة ان تتحملها وهو متاح بالفعل لكن الشركة هي التي تحدد المواصفات الفنية لكل مباراة ومنها نوعيه البث اذا كان آس دي او اتش دي وايضاً عدد الكاميرات المستخدم في كل مباراة وكل أسبوع ترسل لنا الهندسة الإذاعية جدول بعدد الكاميرات لكل مباراة وعندما نطلب عدد اكثر من الكاميرات يتم رفض الطلب حتي يلتزم التليفزيون بالعقد الموقع بينه وبين الشركة صاحبة الحقوق لمباريات الدوري العام
،في حين اكد مجدي لاشين رءيس التليفزيون علي ان التليفزيون يستطيع البث علي نظام الاتش دي في حالة موافقة الشركة علي ان تتحمل التكلفة المالية للبث خاصة ان ماسبيرو قد اشتري حقوق الدوري العام بمبلغ ضخم ولا يبث المباريات مجانا ؟
والعقد الموقع بين الاتحاد يوضح من يتحمل التكلفة المالية للإنتاج ومن يحدد المواصفات الفتيه -بمعني من يقول نوع البث اذا كان آس دي او اتش دي -وايضاً عدد الكاميرات المستخدمة في التصوير فالنليفزيون المصري غير مسوءول عن هذه النقطة ولايستطيع تعديلها طبقا للعقد بين الطرفين الذي يعطي للشركة هذا الحق وفي حالة طلب الشركة رسميا من التليفزيون تغير نوع البث من اس دي الي اتش دي لكي تظهر الصورة نقيه وواضحة علي كل القنوات فالتليفزيون علي استعداد لهذا فورا وتقديم الخدمة بشكل افضل بشرط تحديد من يتحمل الفارق المالي بين النظامين وايضاً عدد الكاميرات المستخدمة في كل مباراة رافضا تحمل التليفزيون مسوليه عدد الكاميرات في اي مباراة خاصة مباراة سموحة والمقاصة التي استخدم فيها ٣كاميرات فقط وان التليفزيون التزم بالجدول المرسل من الشركة ،
وعن قيام الشركة بدفع مبلغ ٩٠مليون جنيه قيمة انتاج وشارة المبارايات في الدوري العام ؟قال لاشين ان حتي هذا المبلغ غير كافي لإنتاج عدد المباريات المطلوب بثها من الدوري العام فالتكلفة للمباراة الواحدة تزيد عن ١٠٠الف جنيها ثم ان هذا المبلغ تم خصمه من المبلغ الذي قام التليفزيون بدفعه لشراء الحقوق للمباريات فالتليفزيون دفع ١٣٥مليون جنيها لشراء الحقوق وقامت الشركة بالنص في العقد ان تم خصم ال٩٠ مليون من المبلغ اذا لايوجد مبلغ مدفوع فعليا لبشارة والإنتاج .
