طارق رمضان يكتب -صراع حقوق الصورة واللقاءات مع الوزراء يشتعل بين القنوات الفضائية وماسبيرو
بعد سحب حقوق البث منه
اصبح الصراع الخفي الان الدائر بين القنوات الاخبارية المصرية وبين ماسبيرو صراعا شديد الشراسة خاصة ان القنوات الفضائية تعرف بل هي علي يقين انها نجحت في قصقصة ريش التليفزيون بنقل الشارة والانتاج وتصاريح البث منه الي المجلس الاعلاي للاعلام وانه لم يعد يملك ما يطلق عليه حقوق البث داخل جمهورية مصر العربية كما كان طبقا للقانون 13 الملغي والذي كان يعطي للتليفزيون المصري حقوق السيطرة علي اية مواد داخل مصر ويقوم بتحصيل عوائد مالية منها او منعها او السيطرة عليها او حتي الحصول علي نسخة منها للعرض علي شاشته
ومنعه من هدا الحق هو-قصقصة ريش بالكامل للتليفزيون المصري - الدي سيفقد دخل مالي ضخم يحصل عليه من ناتج بيع الاحداث الجارية ومايعرف بشارة البث والانتاج ويصبح التليفزيون المصري مثلة مثل القنوات الفضائية الخاصة فليس له اية مميزات او سيطرة او قدرة علي بيع اية احداث جارية بعد اقرار قانون الهيئات الاعلامية والذي لايوجد بها نصا واحدا لما يطلق عليه بثا اوصاحب حقوق البث داخل جمهورية مصر العربية او غيرها في الجزء الخاص بقانون الهيئة الوطنية للاعلام
وبالتالي اصبح هو والقنوات سواء في الحقوق او الواجبات ولن يعاني ماسبيرو من هدا فقط انما ايضا من قسوة المنافسة بينها وبين القنوات الفضائية الاخري خاصة الاخبارية التي تمتلك قدرة مالية اقوي وقدرة علي ان تسحو ذ علي الاخبار واللقاءات الحصرية والتنقل بين الامكان بسرعة للنقل المباشر او غير المباشر فلابد ان يكون لدية دعم قوي من بعض القنوات خاصة ان ماسبيرو الان يعمل بجد في قطاع الاخبار علي شئ واحد فقط وهوحصرية الاحداث الجارية التي تعد هي اساس بعض الدخل المالي باعتباره صاحب حق البث داخل جمهورية مصر العربية حتي الان .
هي الميزة التي تجعل الاحداث الجارية داخل جمهورية مصر العربية ملكا له يستطيع بيعها سواء بالشارة او من غير الشارة او حتي مسجلة او بثا مباشرا وهي تدر علية الي الان دخلا كبيرا سواء بالجنية المصري او حتي بالدولار وةيصبح انشطة الرئاسة هي الاكثر دخلا والاكثر بيعا من القطاع الاقتصادي في ماسبيرو تاتي بعدها صلاة الجمعة التي تتكفل وزارة الاوقاف بها او المحافظين والتي تصل تكلفتها للتليفزيون 50 الف جنيها وللا ذاعة 7 الاف جنيها في الاسبوع وورغم انها لاتعطي دخلا كثيرا لكنها من البرامج التي تعطي دخلا للتليفزيون ولا يتحمل من التكلفة شئ
اضف الي انه فقد فعليا اكثر من 100 مليون جنيها في الموسم الرياضي بعد تنازلة عن الشارة والانتاج للشركة الراعية للدوري العام وهي التي تقوم بيعها للقنوات مقابل حصولة علي حقوق بث بطولة الدوري العام وهيس اجراء اصبح في موقف ماسبيرو الجديد صحيح الا انه لعام واحد فقط وهو العام الحالي واصبح مصير الدوري العام علي شاشة التليفزيون او قناة النيل بداية من عام 2018 غامض جدا حتي علي البث الارضي الدي لن يصبح له تاثير في المفاوضات بين الطرفين؟
فالعقود ستتغير وسيرفع منها كلمة اتحاد الاداعة والتليفزيون ويوضع كلمة الهيئة الوطنية للاعلام بدلا منها وبالتالي البند الاول من القانون 13 الملغي حاليا ليست موجوده ولم تصبح الهيئة هي صاحبة حق البث داخل جمهورية مصر العربية ولم يصبح حق البث المجاني علي البث الارضي موجودا خاصة مع عدم قدرة ماسبيرو علي تفعيل البث الارضي في الوقت الحالي وبالتالي لن يصبح من حق ماسبيرو بث ارضي للدوري العام الا فقط حقوق الاتحاد الافريقي في مسابقاته باعتبار انه لايعترف الا بالتليفزيونات الحكومية فقط حفاظا علي البث الفضائي من العبث خاصة في البطولات التي يقوم ببيعها لقناة بي ان سبورت فقط ورغم هدا فان هذا االحق قد يصبح بلافائدة للتليفزيون المصري مع انتشار فكرة الحصول علي حق البث الارضي لبعض القنوات الخاصة وهي فكرة متاحة الان مع وجود التراخيص في يد المجلس الاعلي للاعلام وايضا مع حصول بعض القنوات علي حق البث الارضي لها مثل قناة الناس الفضائية التي تمتلك تردد ارضي وفضائي وبالتاالي لن يصبح للتليفزيون هنا ميزة مع انتشار البث الارضي لقنوات اخري وتستطيع تلك القنوات ان تحصل علي نفس الحقوق للبث الارضي الا ان مصادر قالت -حتي لو حدث هدا وحصلت قنوات اخري علي البث الارضي سيصبح التليفزيون المصري الجهة الرسمية التي تتحدث معها الجهات الاخري في موضوع حقوق المباريات الدولية وخاصة فيما يتعلق بمباريات الاتحاد الافريقي للانديةوالمنتخبات المصرية علي ارض مصر وبالتالي سيصبح من حق اتليفزيون بث هده الاحداث لكن ليس حصريا انما بالمشاركة مع قنوات اخري في حالة حصولها علي حق البث الارضي وهو المسئول عن كل الموافقات الخاصة بها اما التصوير والانتاج للصورة فاعتقد انه سيكون بالاتفاق ببين القنوات وبين التليفزيون المصري مثل الدوري المصري ؟
الصراع لن يقتصر علي الشارة والانتاج وتحصيل حقوق البث التي سيفقدها التليفزيون بنقلها للمجلس الاعلي للاعلام والذي سيعطي الحقوق والتراخيص لاي قناة واي اداعة تطلب بحق في نقل حدث داخل جمهورية مصر العربية ولن يصبح الامر حصريا علي التليفزيون وخاصة الاشنطة الرئاسية التي سيتبصح متاحة امام الجميع باعتبار ان قانون الاعلام يمنع الاحكتار او الحصرية في نقل الحدث وبالتالي ستتشارك القنوات الفضائية الخاصة التليفزيون في نقل الحدث او علي الاقل مشاركة فعالة من احدي القنوات في نقل الاحداث الرئاسية ولن يكون من حق التليفزيون السيطرة عليها او نقلها بمقابل مالي ويصبح من حق قنوات الاخبار البث المباشر من اي مكان في مصر بدون الحصول علي تصريح من اتحاد الاداعة والتليفزيون او حتي دفع مقابل مالي لما تبثة باعتبار انها حصلت علي ترخيص من المجلس الاعلاي للاعلام والحقيقة ان انتشار قنوات الاهخبار اصبح يهدد التليفزيون بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بالشان الرئاسي بعد ان ابتعد الرئيس بحوارته عن سواء بالتصوير او الاخراج او حتي الحصرية فالرئيس لم يعطي حوارا حصريا للتليفزيون المصري حتي الان او يستعين بقطاع الانتاج في الديكورات للحفلات او الافتتاحات التي يقوم بها مثل السابق وانما اصبحت الشركات الخاصة هي المسئولة عن كل هده الاحتفالات وغيرها وبالتالي اصبح التليفزيون يفتقددخلا اخر له سيتم منعه منه في الايام القادمة بالاضافة الي ان القنوات الخاصة الاخباريةستحصل حصريا علي احاديث الوزراء بعد صدور قرار بمنع الوزراء من الدهاب الي الاستديوهات بالقنوات واستقبالهم في مكاتبهم فقط وعدم الدخول في مداخلات علي التليفون اللا ان وزير المالية اخترق هدا الامر مرتين بموافقة من رئيس الوزراء في ازمات خاصة بقرارات وزراة المالية وبعدها لم يدخل اي وزير في مداخلات تليفونية مع القنوات انما انتقلت القنوات الي المكاتب لتجري معهم حوارات مثل حوار وزير النقل مع قنوات اون لايف ووزراء اخرون مع قنوات دي ام سي وغيرها اما التليفزيون المصري فان الوزراء الحاليين لم يقوموا بمداخلات او حتي اجراء لقاءات معه وبالتاالي في المستقبل لن يستطيع التليفزيون مجاراة القنوات الخاصة في اجراء حوارات خاصة او حصرية مع الوزراء في ظل انتشار قنوات الاخبار ودخولها في منافسة مع التليفزيون بقوة بما تمتلك من رفاهية الوقت والامكانيات الضخمة واالمساواة مع التليفزيون في البث المباشر ايضا
