ايجى ميديا

الاتحاد الافريقي اتحاد قاري لاتنظبق علية ما ينطبق علي الاتحادات المحلية من قوانين الاجراءات والمزايدات

 

 

يحكم هذا الإجراء لائحة القيم للاتحاد الدولى لكرة القدم و التى تنص فى كثير من بنودها على ما يرتبط بعدم تحقيق الفساد المالى 

 

بطبيق معايير النزاهة والشفافية فيما يتعلق للإجراءات والتعاقدات الماليه

 

 تباينت الآراء فى الفترة الماضية حول حقوق الرعاية الخاصة بلاتحاد الافريقى لكرة القدم فى ظل المنافسة بين الشركات التى تسعى لاستغلال تلك الحقوق فى الاثنى عشره سنة القادمة سواء بين الشركة المصرية برزينتشين التى تورادت الأخبار عن تقديمها عرضا يصل إلى مليار و250 مليون دولار وهو بالطبيعة عرضا ماليا كبيرا يفوق بكثير العرض الذى تقدمت به الشركة الفرنسية صاحبة تلك الحقوق فى الفترة السابقه و التى إشارات الاخبار الى توقيع الاتحاد الافريقى معها ...

 

 

 

وهذا العرض يرتبط بالحقوق التسويقية التى تملك الشركة الفرنسية منذ ما يقرب من 25 سنة . وهنا يجب ان نشير إلى مجموعة من الضوابط القانونية .

 

 

 

 

ان الاتحاد الأفريقى هو اتحاد قارى مثله يخضع للنظام الدولى مثله مثل الاتحاد الدولى ليس مثل الاتحادات الوطنية التى تخضع لنظام وقوانين الدول فيما يتعلق بنظم المناقصات والمزايدات ومن ثم فإن الضوابط الوطنية فى مثل هذه الأمور لا تنطبق عليه فكونه لا يقوم بإجراء مزايداة علنية ليس خطئا إجرائيا لانه لا توجد نصوص جازمة فى هذا الشأن وخاصة فى اللوائح الدولية والقاريه .

 

 

 

 

ولكن يحكم هذا الإجراء لائحة القيم للاتحاد الدولى لكرة القدم و التى تنص فى كثير من بنودها على ما يرتبط بعدم تحقيق الفساد المالى وكذلك أيضا بتطبيق معايير النزاهة والشفافية فيما يتعلق للإجراءات والتعاقدات الماليه

 

وخاصة فى هذا الشأن اذا كانت هناك عروض ماليه مقدمة من شركات فإن المبادئ الدوليه تؤكد على ضرورة العرض المتكامل لكل العروض والوقوف على مدى افضليتها من كافة الجوانب .

 

 

ولكن هنا يجب ان نشير الا ان العرض المالى ليس المعيار الرئيسى فى عملية إقرار العرض والتعاقد فمعيار سابقة اعمال الشركة واحترافيتها ومكانتها الدولية والتزامها المالى والتعامل المسبق مع الاتحادات تمثل معايير هامه فى عملية الاختيار

 

 

 

وهنا يجب ان نشير إلى مجموعة من النقاط الهامة التى تؤكد على فكرة الشفافية و التى لا تتعارض مع المبادئ القانونية التى تقرها الاتحادات الدولية والقارية فى ظل الاعتماد على مبادئ القوانين الدوليه . كان الأصل ان يقوم الاتحاد الأفريقى لإشراك الجمعية العمومية المتمثلة فى الاتحادات الوطنية نظرا للملكية المشتركة لهذه الحقوق لان الأتحاد الأفريقى كافة مسابقاته لن تحقق النجاح إلا من خلال الدول سواء على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية وعملية الاشراك هنا تمثل نوعا من فكرة الشفافية والنزاهة المالية التى أقرتها لائحة القيم فى الاتحاد الدولى لكرة الأمر الذى يمثل إجراءات غير احترافية .

 

 

 

فاحد أهم معايير الاحتراف هو المعيار المالى والذى تؤكد نصوصه على النادى المتقدم للحصول على رخصة الاحتراف يجب ان يقدم للاتحاد الوطنى التابع الموازنة المالية الخاصة به من منطلق الشفافية والنزاهة المالية التى يشترط فيها ان تكون الموازنة رابحة . ولكن #الاتحاد_الأفريقى_لكرة_القدم للاسف ليس مطبق لنظم الاحتراف فى دورياته الوطنية بالرغم من ان العالم كلة مطبق نظم الاحتراف ومن ثم اتحادا لايطبق الاحتراف فى الجوانب الفنية لن يطبق الاحتراف فى الجوانب الإدارية .

 

 

 

 

الأمر الآخر ان الاتحادات الوطنية هى شريك فى رأس المال لأنها هى الجمعية العمومية وهى التى تحصل على نصيب من هذا المال من خلال الجوائز والمنح الأمر الذى يحتم الوصول لأفضل الطرق لزيادة الدخل لانه سوف ينعكس على كرة القدم الإفريقية . من هنا فإن عدم إجراء الاتحاد الأفريقى لمزيادة علنية ليس خطأ قانونى لانه لايوجد نص يفرض ذلك . ولكنه أخطأ فى عدم مناقشة كافة العروض بصورة تمثل شفافية مطلقة ولم يسمح لاستطلاع آراء الاتحادات الوطنية فى فكرة وفلسفة الحقوق والاستغلال الأمثل لها وفقا لقواعد النزاهة والشفافية للاتحاد الدولى لكرة القدم .

 

 

 

ومن ثم فإن اللجوء للجنة القيم ومن بعدها المحكمة الرياضية الدولية استنادا على عدم اتباع الاتحاد الأفريقى لمبادئ الشفافية إذا ارتأت الشركات المتقدمة بعرض مالى لاستغلال الحقوق أمر قانونى جائز وفقا للقواعد الدولية شريطة امتلاك الحجج القانونية القوية لإثبات الحق . القضية الأخرى وهى المهمة أننا يجب علينا ان نعزز قوة ومكانة شركات الاستثمار الرياضي في مصر ونعمل على تأسيس كيانات اقتصادية مهمه لأن الحقوق التسويقية تعتبر من أهم المجالات التى تحقق فكرة الهيمنة الاقتصادية للدول وهذا لن يتأتى إلا من خلال تأسيس الشراكات العالمية القوية . الأمر الآخر يجب على الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ان يكون لها دور فعال وخاصة فى عملية اقلال المدد الزمنية لبيع الحقوق التسويقية حيث ان قيمة رأس المال المدفوع الآن ستكون قليلة جدا بعد مرور أثنى عشرا عاما الأمر الذى يؤثر على القيم المالية للمسابقة وهذا خطأ كبير تقع فيه الاتحادات الدولية والقارية . كما ان #الجمعية_العمومية يجب ان تؤكد على منع الاحتكارية ومعرفة الاسس التى وفقا لها تم تحديد القيمة السوقية لتلك الحقوق .