أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، للنيابة العامة، لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة، حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وقام بإعطائه لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها، في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، وذلك لفترة 12 عام بدءًا من 2017 وحتى 2028.
ويجدر الإشارة إلى أن (كاف) كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016، لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله.
وثبت من الوقائع والأدلة التي جمعها الجهاز، قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 – أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية – وأنه قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وقد خاطب جهاز حماية المنافسة الاتحاد الإفريقي، بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة بي إن الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فاعليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاجاردير سبورتس، وذلك تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، وخاصة أن هذه البطولة قد أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني علي الموقع الرسمي للـ(كاف) وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.كما يلزم الجهاز الكاف بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات.
وفي نفس النطاق طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يجدر الإشارة بأن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها.
ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد.
وأكد الجهاز تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار.
ويشير الجهاز إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.
وعلم رياضة 24 أن التحقيقات طالت أسماء أخرى، أبرزها المغربي هشام العمراني، المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وبعض كبار الشخصيات في (كاف)، والشركة الفرنسية.
