خطة الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الرئيسية، والتي تحددت في اجتماع بتاريخ 5 أكتوبر الماضي للجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وكشف مستندات والتي حملت "سري جدا"، أن اللجنة خلصت إلى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن بإدراج اعتمادات الدعم لخفض تكاليف المعيشة وأخرها مبلغ 150.3 مليار جنيه، لا يزال يعاني من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع.
وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة، وعددا أخر من الوزارات، فضلا عن استعانتها بمجموعة من الخبراء.
وبررت اللجنة ارتفاع الاسعار لوجود سلبيات أبرزها الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار وخاصة السلع الأساسية، وعدم قدرة السياسات المالية والنقدية علي تحجيم معدلات التضخم المتزايدة، وضعف الرقابة على الأسواق والأسعار.
ومن بين الإجراءات وضع معايير محددة لتحديد مستحقي الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات بعد تنقية المستحقين ودراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وتحديد مدى زمني للتنفيذ، وخلق حالة من التوازن في الأسواق من خلال قيام وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بوضع خطة استراتيجية لتوفير وزيادة المعروض وتكوين مخزون استراتيجي من السلع (أرز – سكر – زيت).
كما شملت تفعيل قوانين التجارة والتموين والتي تلزم شركات التعبئة والتغليف والشركات المنتجة بتدوين سعر ووزن السلعة وتاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية، وحص كافة المنافذ التابعة للشركات العاملة بالسوق المملوكة للدول (النيل – الأهرام – الإسكندرية – المصرية لتجارة الجملة... إلخ) وتشغيل كافة منافذها المغلقة.
وتضمنت الإجراءات تكثيف إجراءات المتابعة الميدانية على تلك المنافذ ومتابعة حركة النقل والمخزون إلكترونيا والنظر في آليات غير تقليدية لإدارتها من خلال التعاقد بالفعل ع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الرقابة الإلكترونية لحركة السلع.
ومن بين إجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، الاستمرار في زيادة عدد منافذ السلع الاستهلاكية بالمحافظات بالاستعانة بالجمعيات التعاونية والقوات المسلحة وتوفير منافذ متنقلة، وفتح أسواق يومية منظمة تحت إشراف المحافظات في القرى وإتاحة المجال للمزارعين لبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة للمستهلكين لتقليل سلسلة الوسطاء وذلك مقابل إيجار يومي رمزي، وإنشاء نظام السويقات من خلال توفير قطعة ارض أو مكان بكل حي يتم توفير فيه السلع بأسعار مخفضة.
وأوضحت المستندات إجراء تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين وبنك التنمية الزراعية لبدء تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأرز والقمح والذرة الصفراء والبنجر وقصب السكر، واستغلال اتفاقيات التعاون بين مصر والسودان من خلال بعض الشركات التابعة للدولة وكبار المستثمرين المصريين لزراعة المحاصيل الرئيسية لا سيما القمح، وما يمكن من استغلال الأراضي المصرية في إنتاج محاصيل تصديرية.
كما شملت قيام مصلحة الجمارك بتفعيل منظومة الشباك الواحد بعد مراجعة المدد التنفيذية المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الرئيسية أو المواد الخام ذات الصلة للعمل على تقصير تلك المدد بقدر المستطاع والنظر في وضع قيود على المنتجات المستوردة التي لها بديل مصري والحد من الواردات الترفيهية للمساهمة في تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وتضمنت الإجراءات تفعيل المواد بالقوانين وكذا اللوائح والتعليمات وإصدار بعض التشريعات الجديدة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وذلك من خلال، تفعيل أحكام القانون
فيما يخص السيطرة علىي ارتفاع الاسعار ومنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمحال العام، والمحال التجارية والصناعية وحماية المستهلك والعقوبات وتشديد وتغليظ العقوبات بشأن ضبط الأسعار.
وشملت إجراءات ضبط الأسعار استخدام قرارات الغلق الإداري ووقف وإلغاء التراخيص الممنوحة، ووضع آلية للإبلاغ عن مخالفات تجار الجملة والتجزئة ورفع الوعي القانوني لمسئولي الضبط وإعداد نماذج إرشادية لمحاضر الضبط والتي لم يعتاد مأموري الضبط تحريرها والنظر في تخصيص دوائر تخصصية بالمحاكم لسرعة الفصل في قضايا الغش التجاري.
كما أشارت المستندات إلى القيام بحملات دعائية في كافة وسائل الإعلام من أجل تعريف المواطنين بأسعار السلع الرئيسية وأماكن تواجدها والإعلان عن السلع الاستهلاكية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك العائلي ومنح حوافز لمن ينفذ ذلك، وإلقاء الضوء إعلاميا على كل ما يصدر من قوانين أو قرارات يكون من شأنها التأثير على خفض الأسعار.
كذلك تضمنت الحملة الإعلامية الرد الفوري من المسئولين علي أي إشاعة حتى لا يستغلها بعض ضعاف النفوس من المنتجين المستوردين والتجار لزيادة الأسعار، والتوعية بأهمية المنتج المصري وتشجيع المستثمر الأجنبي من خلال الشراكة بينه وبين أصحاب المصانع المتوقفة واستخدام التأجير التمويلي، وتكاتف كافة أجهزة الدولة لدعم الصناعة المحلية والمصانع المتوقفة بمنحها تمويل بنكي نظير المساهمة في رأس المال مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والاستفادة من المواد الخام وتصنيعها بدلا من تصديرها. حسب ماجاء في مصراوي
