نقلا عن جريدة الاهرام
مجهود كبير لا شك، ذلك الذي تبذله لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بقيادة المهندس فرج عامر رئيس اللجنة في الاستماع إلى كل قطاعات الشباب والرياضيين بمختلفهم ميولهم وتخصصاتهم من أجل إنجاز قانون جديد للرياضة طال انتظاره كثيرا، نرجو ألا يطول هذا الانتظار أكثر من ذلك.
وفي اعتقادي أن أي قانون للرياضة يصدر اليوم وبعد أكثر من ٤٠ سنة على صدور القانون المعمول به حاليا، يجب أن يستند على تغيير جوهري، وإلا صار هذا المجهود مجرد مضيعة للوقت.
التغيير هو ما تغير من مفهوم الرياضة الآن عما كان عليه عام ١٩٧٥ وقت صدور القانون رقم ٧٧ الحالي، وقت أن كانت كل الأمور على عاتق الدولة سواء في قطاع الممارسة أو البطولة، وهو أمر من المستحيل تطبيقه الآن، مما يستوجب على القانون الجديد أن يحرر الدولة في ظروفها الحالية من مسئوليتها عن قطاع البطولة على الأقل الذي أصبح بالفعل قطاعا استثماريا، وبالتالي فإن أي قانون جديد لا يعترف بأن الرياضة في قطاعها البطولي هو قطاع استثماري، فلن يأتي بأي جديد، وكأننا بصدد اصدار نسخة جديدة من قانون عام ٧٥ .
أما أهمية الإقرار بأنه مجال استثماري فذلك سيطلق يد اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المنطوية تحت لوائها الأولمبي للصرف على الأبطال الرياضيين المنوط بهم إحراز النتائج المستهدفة على المستويات الإقيليمية والدولية بلا تقطير ووفق الأسعار العالمية المعروفة في كل العالم، وذلك دون خوف أو ارتعاش من أي مساءلة قانونية ، أو دون التعامل معها على أنها ميزانية موظف صغير يعيش يوما بيوم.
ليبقى الدور الحقيقي للدولة وهو الاتساع في قطاع الممارسة، ويكفيها في ظل هذه الظروف كم الملاعب التي تزداد يوما بعد يوم في كل أرجاء الجمهورية بهمة وحماس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رغم الميزانية المحدودة وارتفاع الأسعار الرهيب في مكونات العملية الرياضية.
أسامة إسماعيل
