الفضائيات ترفض القرار وتطالب بمجانية النقل وتهدد التليفزيون بعدم نقل الاحداث
خبراء الاعلام التليفزيون تنازل عن حقوقة سنوات وحان وقت التقنين ومن حقوقة الحصول علي مقابل خدماته الاخبارية
فى اطار خطة أتحاد الإذاعة والتليفزيون للبحث عن خطط جديدة لزيادة موارده المالية ،وتوفيرأحتياجاتة الشهرية من اجور للعاملين ووجود عجز شهرى فى الميزانية يصل لمبلغ 30 مليون جنية، اضف اليها المديونيات المتراكمة التى تعدت مبلغ 22 مليار جنية لبنك الاستثمار القومى ، وال500 مليون جنية تتضمن مديونياتة لبعض المصالح الحكومية مثل "الكهرباء، المياة، الضرائب، الاتصالات" بجانب شركات الانتاج المتعاملة معه. ؟
فبدء التليفزيون بحث عن وسائل اخرى لزيادة موارده المالية، وبعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم زيادة مبلغ إلف دولار "كتسعيرة" للفضائيات الخاصة فى حالة نقل المؤتمرات او الفعاليات التى تمثل "حدث إعلامى" من خلال شاشات التليفزيون المصرى و"بلوجوا" التليفزيون ، وفى حالة النقل بدون "لوجوا" يصبح المبلغ 3000 دولار، شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي قالت انه فى أطار خطط الاتحاد لزيادة الموارد المالية له لتلبية جميع احتياجاتة ، تم تغير فى اللائحة الخاصة بالماليات الخاصة بنقل بث ماسبيرو على الفضائيات الخاصة. حيث وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراءعلى تغير اللائحة المالية بما يتناسب مع الاحتياجات المالية "لماسبيرو ومنها تحديد مبلغ 1000 دولار أو ما يعادلها بالمصرى ، فى حالة طلب القنوات نقل المؤتمرات او اللقاءات او الحفلات او مايطلق عليه حدثا اخباريا على الشاشات الفضائية الخاصة "بلوجوا" التليفزيون المصرى. فى حين تظل باقى الائحة كما هى ، والتى تتضمن دفع مبلغ 3000 دولار فى حالة نقل البث بدون الشعار الخاص بقنوات التليفزيون
إلهام أبوالفتح، رئيس شبكة قنوات صدي ابلد رفضت القرار وقالت ،أن رفع تكلفة تعريفة نقل القنوات الخاصة للمواد التليفزيونية المتعلقة بالأحداث الرئاسية وأنشطة الدولة سيؤثر سلبًا على عملية النقل، لأن القنوات الخاصة تتحمل أعباء مالية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالشان الرئاسي
.الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الاعلام قالت ان هذا القرار صحيح تماما بل انه يعتبر خطوة متاخرة من جانب قيادات التليفزيون المصرى في ظل إزمات مالية "طاحنة" ومن حقه ان يبحث عن بنود جديدة فى لوائحه المالية يزيد منها من موارده، وان وضع تسعيرة او تعريفة جديدة االف دولار بالنسبة للفضائيات الخاصة لا تعد مبلغا ضخم تمتنع بسببه الفضائيات عن نقل الاحداث الهامة، خاصة انها كانت تعد خدمة يقدمها التليفزيون "مجانا" للفضائيات على مدار سنوات طويلة ، هذا بالاضافة الى ان "الفضائيات الخاصة هي قنوات تجارية تسعى لتحقيق "أرباح" عن طريق الاعلانات ولها مصادر عديدة للتمويل. كما ان بعض الفضائيات تعرض مواد درامية وفنية مملوكة للتليفزيون ،دون موافقتة ودون اى اعتبار لحقوق الملكية الفكرية وحق الاداء العلنى، وفى النهاية هذا حق "ماسبيرو" ويجب ان يستغله جيدا.
الدكتور ياسر عبد العزيزقال ان مبلغ ال1000 دولار لن يسبب اى ازمة مالية للفضائيات الخاصة، ولا اعتقد ان الفضائيات ستتجاهل نقل فعاليات هامة فى الدولة بسبب 1000 دولار، خاصة ان كل موسسة اعلامية اصبح لها "قناة اخبارية" خاصة تريد ان تعمل وتغطى اى احداث اخبارية هامة، والفضائيات الاخرى لديها ايضا عدد كبير من البرامج التى تاخد الشكل الاخبارى، اذا فانهم فى حاجة للبث ، كما ان هذا المبلغ يمثل صفر للفضائيات التى تصرف ملايين على برامجها واعمالها الدرامية وبث المباريات "الكروية". وهو حق للتليفزيون المصرى لتعزيز موارده المالية ، والبحث عن موارد جديدة فى اطار القانون ، خاصة مع الازمات المالية والديون المتركمة التى تطارده.
الدكتور صفوت العالم ، ان هذا القرار يعتبر كنوع من "التقنين الاقتصادى" بين الفضائيات والتليفزيون المصرى، فالفضائيات كانت دائمة الشكوى ان ماسبير يبالغ فى مطالباته المالية عند النقل، و"ماسبيرو" كان يشتكى انه يتحما اجور للعاملين وتكاليف انتاج وبث مباشر للاحدث فى حين ان "الفضائيات" تنقل بدون اى تكلفة فى حالة أستخدام "لوجو ماسبيرو". اما الان فاعتقد انه سيمثل نوع من الانضباط بين الطرفين ، حيث ان مبلغ 1000 دولار يعتبر ضئيل جدا حاليا، ولن يمثل اى عائق للفضائيات الخاصة التى اصبحت تحفل بالقنوات والبرامج الاخبارية على مدار 24 ساعة يوميا، واصبحت فى حاجة لكل مادة حدثية واخبارية من اجل "تشغيل" هذة القنوات. وبهذا القرار اصبح التليفزيون يستخدم "حقة" الطبيعى فى استرداد ولو جزء بسيط من تكاليف انتاجه لهذة المواد، واستغلال موارده فى تحقيق دخل مالى جديد يساهم فى الحد من ازماتة المالية وديونة الضخمة. ويجب على الفضائيات ان تتقبل هذا القرار بمرونة، خاصة ان تتكبدا سنويا مبالغ طائلة من اجل شراء مسلسلات رمضان وغيرها من برامج المنوعات والترفية الاخرى
