وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة الدقى والعجوزة، الخاصة ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، وتم إحالة القرار للجلسة العامة للبرلمان، حسب ما ذكر موقع برلماني.
كان الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، أمس، إن محاميه عصام الإسلامبولى تلقى اتصالات من بعض أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب، أكدوا فيه تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تصعيده للبرلمان بدلاً من نائب الدقى والعجوزة المحكومة ببطلان عضويته، أحمد مرتضى منصور، قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى.
وأوضح الشوبكى، أن الاتصالات التى تلقاها محاميه عصام الإسلامبولى من بعض قيادات البرلمان، أبلغته بتنفيذ حكم المحكمة قبل نهاية الشهر الجارى، متابعًا: “هى اتصالات غير رسمية حتى الآن، ولكنها إشارة إلى أن مؤشر ساعة الصفر قد اقترب من موعد تصعيدى للبرلمان”.
وتابع عمرو الشوبكى تصريحه بالقول: “ما أطالب به هو تنفيذ القانون إعمالا لدولة مدنية حديثة يُحترم فيها القانون، ويكون هو الحاكم فيها وليس الصوت العالى ولا البلطجة التى يحاول البعض تنفيذها”.
