كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن قيادات سابقة بالوزارة، ساعدت واشتركت في أكبر عملية لغسيل الأموال، عن طريق الاتجار بتذاكر الطيران، التي كان يتم حجزها من داخل مصر، رغم أن المسافرين بهذه التذاكر كانوا أجانب، وآسيويين وأفارقة، وكانت هذه التذاكر من مدن أوروبية إلى مدن وعواصم أوروبية وإفريقية ولا تمر بمصر إطلاقًا، وأن إحدى الشركات السياحية المصرية استغلت وجود سعرين لصرف الدولار، فكانت تحجز للأجانب رحلاتهم من داخل مصر للاستفادة من فارق السعر، وأن حجم هذه العمليات تخطى ملياري جنيه، حصلت هذه الشركات على نصف هذه المبالغ.
وقالت المصادر إن المسؤولين السابقين ساعدوا هذه الشركة قبل ذلك في الحصول على توكيل حصري لبيع تذاكر شركة «سمارت للطيران» المملوكة لوزارة الطيران المدني بالمخالفة للقوانين، عندما كانت سمارت تنظم رحلات داخلية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ في الفترة بين عامي ٢٠١٤، ٢٠١٤، وكذلك توكيل حصري لبعض رحلات إيركايرو، أنه بمراجعة كشوف الحجوزات التي تمت خلال الفترة الماضية، وقبل صدور قرار وزير الطيران، بوقف هذا النوع من الحجوزات، وجد أن نحو من ٧ ٪ من الحجوزات الإسرائليين لأوروبا وآسيا والعكس، تمت من داخل مصر وأنهم أستفادوا بمعاونة هذه الشركة وإحدى الشركات الفرنسية وأخرى إيطالية، من الحصول على أسعار متدنية لتذاكر سفرهم، وأن الأقتصاد المصري هو من دفع فارق السعر.
من جانبه أكد يسري عبدالوهاب، رئيس اتحاد شركات النقل الجوي المصري، أن هناك سؤالا ليس له إجابة حتى الآن، وهو لماذا لم يقدم وزير الطيران المدني بلاغًا للنائب العام وللجهات الرقابية ضد هذه الشركات التي تلاعبت باقتصاد مصر، رغم أن لديه جميع المعلومات عن هذه الشركات؟ وقال إنه يجب على وزير الطيران أن يعلن عن أسماء هذه الشركات والشخصيات التي ساعدتها، في التلاعب والتربح بطرق غير مشروعة عن طريق التحايل، وهو ما يعد نوعًا من أنواع غسيل الأموال، خاصة أن هذه الشركات كانت تقوم بإخراج أموال الشركات الأجنبية بهذه الطريقة، وتسببت في إحراج مصر عالميًا عندما لم يستطع البنك المركزي خلال الفترة الماضية من توفير النقد الأجنبي للوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية.
وأضاف رئيس اتحاد شركات النقل الجوي المصري، أنه بمراجعة مبيعات إحدى هذه الشركات، وجد أن أكبر نسبة مبيعات للتذاكر والرحلات السياحية، حققتها خلال شهر واحد منذ تأسيسها، بلغ نحو 5 ملايين جنيه، وأن ما حققته خلال الأشهر الأخيرة، بلغ نحو 105 ملايين جنيه، وهو أعلى معدل شهري، وأن إجمالي المبيعات لهذه الشركة بلغ نحو 870 مليون جنيه، وأن الخسائر التي تكبدها الإقتصاد المصري تفوق هذا الرقم المحقق، لذلك نطالب وزير الطيران الذي لديه المعلومات إن يقدم بلاغ للنائب العام ولنيابة الأموال العامة للتحقيق في هذه الملابسات؟حسب ماجاء في موقع المصري اليوم
