طالب القطاع الاقتصادي روساءالقطاعات بالتقشف والالتزام بالضوابط التي تقلل من النفقات وان عدم التزام قطاعات الاتحاد بمبدأ "ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات" الذى تم الاتفاق عليه فى منشور رسمى وتم تعميمة على جميع قطاعات الاتحاد بعد ثورة 25 يناير، ومرور الاتحاد بازمات مالية متلاحقة اثرت على سير العمل به فى السنوات الخمسة الماضية.
حيث طالب مسئولين الاتحاد والقطاع الاقتصادي بضرورة الاستغلال الامثل لكافة إمكانياتة القطاعات المتاحة وترشيد الانفاق لتعظيم الربحية والحد من مسلسل الخسائر المتوالية ،الا انه اتضح ان بعض قطاعات الاتحاد مازلت تعتمد على العمالة من خارج "ماسبيرو" وذلك على الرغم من وجود متخصصين لذات الاعمال داخل قطاعات الاتحاد ، وأضحت الاوراق ان قطاع المتخصصة كلف ميزانيتة مبلغ 713 الف جنية كاجور للعاملين من الخارج ، فى حين كلف قطاع التليفزيون ميزانيتة 3.1 مليون جنية .
كما قام قطاع المتخصصة ايضا بتحمل تكلفة قدرها 125 مليون جنية قيمة واعباء وتكاليف بعض القنوات "الثقافية،التعليمية،العائلة"، وذلك دون وجود اى مردود إقتصادى لكل هذة الميزانيات ، حيث تبين عدم وجود اى إعلانات على تلك القنوات منذ عام 2013 ، بالاضافة الى تقارير نسب المشاهدة الضعيفة جدا لها ، وذلك حسب التقارير الرسمية الصادرة من قطاع الامانة العامة بالاتحاد.
كما اتضح من التقرير ان "قطاع الاذاعة" قد قام بصرف مبلغ 153 مليون جنية قيمة برامج إذاعية لم تحقق اى عوائد او ارباح إعلانية او نسب أستماع مناسبة، هذا بالاضافة الى مبلغ 4.7 مليون جنية تحملهم قطاع المتخصصة وللاستئجار أستوديوهات " 1ب"،" 2ب" بمدينة الانتاج الاعلامى ، وتبين بعد ذلك عدم إستغلال تلك الاستوديوهات بالشكل الامثل ، بما يحقق الاستفادة المرجوة منها وإنخفاض عدد ايام التشغيل.
هذا ومن جانبها أكدت شوقية عباس رئيسة القطاع الاقتصادى ، ان الملاحظات الواردة من قطاعى "التليفزيون والمتخصصة" فيما يخص الملاحظات المتعلق "بالاستعانة ببعض العمالة من الخارج " ، ان كان هذا ضروريا لحاجة العمل ولتخصصاتهم المتميزة وخبراتهم وقدراتهم الابداعية فى التطوير ، وان ذلك تم فى إطار الضوابط الواردة بتوصية مجلس الاعضاء المنتدبين بالاتحاد منذ عام 2013 ، كما أكدو انه سيتم أتخاذ كل ما يلزم لتطوير برامج القنوات المتخصصة المختلفة لتحسين نسب المشاهدة الخاصة بهم وجذب المعلينين، وفيما يتعلق بالوضع فى قطاع الاذاعة فانهم بالفعل بدءو فى تطوير المحتوى البرامجى للاذاعات المختلفة بشكل يتناسب حاليا مع المنافسة من الاذاعات الخاصة، وانه تم التاكيد على الجميع "بترشيد الانفاق العام" فى ميزانيات القطاعات بما يتناسب مع الوضع المالى للاتحاد حاليا.
يذكر ان نيابة الأموال العامة، سبق وطلبت من المسؤولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون،ضرورة "ترشيد الانفاق" وذلك عن طريق إلغاء القرارات الخاصة بمجلس الأمناء، التي تعطي الحق لجميع رؤساء القطاعات وأعضاء مجلس الأمناء ونواب رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية في الحصول على بعض الكماليات عند الترقية في هذه المناصب، مثل الحصول على دِش كامل، وريسفير وشاشة عرض حديثة و"لاب توب" حديث، وجهاز راديو كاسيت، وموبايل حديث، وذلك من أجل الاستخدام الشخصي طوال مدة الخدمة، جاء القرار حرصا من النيابة على ضرورة ترشيد موارد الاتحاد الذي يعاني من أزمات مالية دائمة
