وضعت لجنة السياسات الإعلانية شروطا لكي توافق علي ماعرضته ناديه مبروك رءيس قطاع الإذاعة بخصوص عرض شركة تلي سيرف لإنتاج برنامج في الفترة الصباحية بإذاعة الشباب والرياضة من الثامنة الي العاشرة من تقديم مجدي عبد الغني وخالد لطيف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة
حيث رفضت اللجنة ان يكون اسم البرنامج جوه الجون مع تلي سيرف واكتفت فقط باسم جوه الجون. لكن الشركة قامت بمخالفة الشرط وقامت برفع اسم تلي سيرف من التتر وجعلة مقدمي البرنامج يقولونه باعتبارة صفحة علي االفيس بوك بدون ان تعترض ادارة الشباب والرياضة علي التغير اوتقم بوضعه في قائمة الاعلانات التي يجب ان يتم محاسبة الشركة عليها اعلانيا ولم تقم الشبكة حتي الان بمراجعة الموقف معها
كما طلبت ان يكون البرنامج رياضي خالص لايتدخلون في السياسة او المنوعات ويمنع مقدمي البرنامج من التطرق للشان السياسي او غيره
وعلي الإذاعة مراقبة الحلقات وإعادة تقييمها كل فترة مع إعطاء الإذاعة حرية اتخاذ القرار في استمرار البرنامج او ايقافه في حالة المخالفة
كما تم الموفقة علي طلب رئيس الإذاعة بان يتم محاسبة الشركة بما تم الاتفاق عليه من اكثر من ستة أشهر وهي ان يكون الحد الأدني الدقائق الاعلانيه ٥ دقايق في الساعتين في حين ان اللائحة الجديدة تعطي الخمس دقايق في الساعة الواحدة
كما وافقت اللجنة علي ضم فترة التوقف للبرنامج والتي استمرت اكثر من ثلاثة أشهر بسبب قرار إيقاف مقدم البرنامج وقتها كابتن احمد شوبير الي العقد رغم تقديم الشركة اعتذار رسمي عن العمل بسبب هذا الإيقاف لكن اللجنة لم تتطلع علي خطاب الاعتذار التي تقدمت به الشركة الي قطاع الإذاعة
وان اللجنة تلقت تعليمات واضحة بضرورة الموافقة علي عرض الشركة مع وضع ضوابط في العقد يعطي الحق لإذاعة الشباب والرياضة في ان توقف البرنامج في حالة وجود تجاوز من مقدمي الحلقات بعد إنذارهم او التنبيه عليهم بعدم الخروج عن الضوابط المهنية الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون
وقالت المصادر ان مناقشة الدقائق الاعلانيه التي طلبت الإذاعة في عرضها الاتفاق عليها وتطبيقها علي اللائحة القديمة والتي كانت تقضي بان يكون الحد الأدني في الساعتين خمسة دقايق والتي تغيرت لتصبح الحد الأدني في الساعة الوحدة ٨ دقايق أخذ وقتا طويلا خاصة ان بعض أعضاء اللجنة رأي ان معني تطبيق لائحة الإعلانات القديمة علي شركة تلي سيرف سيعطي الوكالات الآخري حق الاعتراض والمطالبة بالمعاملة بالمثل الا ان الإذاعة أكدت ان تاريخ العقد القديم يعطي الحق في هذا وان ما تطلبة ليس تعاقد جديد إنما هو تجديد لعقد قديم ووافقت الشؤون القانونية المركزيةعلي الطلب واعتبرته تجديدًا للعقد وليس تعاقدجديد حتي توافق اللجنة وهو ما قد حدث