العقد لم يمنع البث علي القمر الصناعي سهيل سات او حتي القمر الاسرائيلي عموس
شرط عدم بيع الحقوق لقنوات معادية لمصر لم يمنع الغير في حالة حصولة علي الحقوق من بيع المباريات لقطر
شرط فسخ العقد مقيد في حالة بيع الحقوق لقنوات سياسية او دينية وبي ان سبورت ليست سياسية او دينية
لا خلاف علي ان التعامل مع قنوات تليفزيونية معادية تعمل علي اشعال الفتنة داخل مصر ممنوع اخلاقيا وليس قانونيا ؛خاصة فيما يتعلق ببيع حقوق الصورة التليفزيونية فلايوجد قانون في مصر يمنع النادي او الشركة صاحبة الحقوق من التعامل مع قنوات بعينها ولا يستطيع احد ان يمنع الشركات الاعلانية من التعامل مع قنوات بعينها في بث الاعلانات
والدليل علي هدا هو ان اعلي نسبة اعلانات يتم بثها علي شاشة قناة بي ان سبورت هي من الشركات المصرية التي تعمل في مصر وراس مالها مصري خاصة في مباريات الاهلي والزمالك والمنتخب المصري في البطولات الافريقية وتعد مباراة مصر والكونغو القادمة في تصفيات كاس العالم دليلا عما يحدث في عمليات بيع الاعلانات علي الشاشة في قنوات بين ان سبورت حيث اقبلت الشركات المصرية علي عرض اعلاناتها قبل وبعد المباراة بالاضافة الي اعلانات الملعب الدي سيظهر بالطبع علي شاشة بين ان سبورت بدون ان يتحدث احد عن المنع او عدم التعامل او انه من حقك ان تبيع الحقوق او تشتري مع من تشاء
كما ان التليفزيون االمصري يتعامل مع الشركة صاحبة الحقوق التليفزيونية للمباريات الافريقية لاجاردير وهي االتي تبيع المباريات وتعرضها علي شاشة قنوات بين ان سبورت ؟ وحتي في حالة وضع شرط في التعاقد بين الشركة واالاندية يمنع الشركة من التصرف او البيع لشركة معينة ويصفها بصفة غيرموجوده بها فيسقط الشرط بالفعل لعدم تحققه ويصبح الشرط كانه لم يكن خاصة ادا ارتبط بييع حقوق تليفزيونية لبيس لها قانون حاكم يدعم البند ويحمية بالاضافة الي مكان البند او الشرط هل هو جاء في الالتزامات ام جاء في شرط الفسخ للعقد نفسة
والحقيقة ان عقود الاندية المصرية هو عقد يخضع فيه النادي بشكل واضح لرغبات الشركة و شروطها الخاصة بالرعاية التجارية وحقوق الصورة التليفزيونيه ويوضح العقد ان الشركة لم تضع اية شروط جزائية خاصة بمنعها من التعامل مع اي شاشة او قناة تليفزيونية تعادي جمهورية مصر العربية ويوضح جدول الشروط الجزائية للحقوق سواء التجارية او حقوق الصورة التليفزيونية بين الشركة والاندية عدم وجود اي شرط جزائي ينص علي توقيع جزاءات او عقوبات مالية او غير مالية في حالة مخالفة الشرط والبيع لاي قناة بل ان جميع الشروط الخاصة بالبيع للمباريات او الاخبار او المؤتمرات او التدربيبات او حتي لقاءات اللاعبين تنتهي دائما بالجملة الاتية - يحق للشركة التصرف في الحقوق المنصوص عليها في هدا البند بالطريقة التي تشاء سواء بالتنازل عنها للغير او اعادة بيعها كلية او جزئيا وفق ماتراه مناسبا لتحقيق اهدافها بما لايتعارض مع مصلحة الطرف الاول
ولم تحدد الشركة بشكل واضح ماهيه المصالح التي قد تتعارض بين النادي وقناة تليفزيونية الا في حالة رغبة الشركة نفسها في ارضاء النادي مثلا فلا تقوم بالبيع للقناة وان لنقل تنقل الحقوق اليها و الشركة تعرف جيدا انها تضع شرطا لايمنعها من نقل الحقوق للغير وفي حالة نقل الحقوق الي الغير لاتصبح الشركة مسئولةعن اعادة البيع فهي وان كانت قد التزمت معك في العقد في التعامل االمباشر مع قناة تليفزيونية تعلن العداوة مع مصر في المجال السياسي او االديني فهي ليست مسؤلة عن اعادة البيع من شركة قامت بالاستحواد علي الحقوق ان انتقلت الحقوق اليها
فببساطة شركة برزنتيشن نقلت جميع الحقوق الحصرية سواء من بث مباريات او نقل احداث داخل النادي او ديجيتا او موبايل الي وكالة بروميديا وهو ما يسمي في عقد النادي مع برزنتيشن اعادة الترخيص للغير - وارادت بروميديا ان تقوم بييع الحقوق لقناة ما داخل جمهورية مصر العربية وهده القناة تخالف النادي وتهاجمة بعداء شديد او تقوم بمعادة الدولة المصرية لايستطيع النادي ان يتدخل في البيع او يمنع البيع طبقا لشروط العقد ووحتي الشرط الوارد في البند الخامس بمنع البيع لقناة تعادي جمهورية مصر العربية لايمنع البيع باعتبار ان اعادة الترخيص ليس بها نصا يمنع الوكالة او القناة المنقول لها الترخيص من التعامل مع اي قناة فلاتستطيع الشركة في اعادة الترخيص لجهة ما ان تضع شرطا مقيدة من الحركة التسويقية لمن انتقل اليه الترخيص
وبالتاالي يصبح العقد بين النادي والشركة صحيحا لانها لم تقم باليع بنفسها مباشرة الي قناة معادية خاصة ان العقد لم ينص علي ان البيع يتم - بنفسها او غيرها - انما اطلق اللفظ وبالتالي يصبح النص في الحالة العامة وفي حالة مخالفته لم ينص العقد علي توقيع جزاء ما او حتي فسخ العقد كما جاء في البند العاشر الدي ينص في المتن الخاص به ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسة في حالة اعادة بيع الحقوق لقنوات دينية او سياسية ضد جمهورية مصر العربية وهو الشرط المحدد والواضح وهنا يتضح ان شرط الفسخ هو البيع مباشرة الي جهة او شركة او وكالة لها قناة لها سياسية او دينية تعمل ساسيا ضد مصر - فتخرج بهدا القنوات الرياضية لانها لاتعمل بالسياسة او الدين وتخرج من الشرط القنوات التي ليس لها علاقة بهدا الشرط وتخرج اية جميع الشركات التي لاتمتلك قنوات سياسية او دينية
وفي حالة اعادة الترخيص للغير ولا تنطبق عليه االشروط السابقة وقام هو باعادة البيع لكل الحقوق او جزء منها الي قنوات بين سبورت او الدوري والكاس مثلا فلا يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسة فشرط الفسخ غير متحقق سواء في شخص من نقلت اليه الحقوق لانه لايعمل في قناة سياسية او دينية وبالتالي في حالة عدم تحقق الشرط لايتحقق المشروط وفي حالة بيع الحقوق لقنوات ابوظبي الرياضية المرتبطة بعقود بيع وشراء للبطولات مع قنوات بي ان سبورت وقامت ابو ظبي بالتنازل الي قنوات بي ان عن حقوق الدوري المصري لايستطيع النادي الحديث مع ابو ظبي عن هدا النقل للحقوق الا ادا قيدت الشركة في عقدها مع ابو ظبي البيع مثلا بمنعها من اعادة البيع للغير اما ادا اعطتها الحق فليس هناك ما يمنع
ايضا في عقد الشركة مع اتحاد الكرة المصري وهو العقد المعروف بعقد الرعاية والدي يعطيها حق عرض مباريات المنتخبات المصرية علي اية شاشات وجاء بنفس الشكل الواضح بما يعطي الحق اليها في نقل الحقوق للغير بدون شرط بمعني ان اي مباريات ودية او رسمية تحصل عليها الشركة وتنقلها للغير فهي ليست مسئولة عن القنوات التي تعرضها وتصبح مسئولية الشركة او الوكالة التي حصلت علي ترخيص باعادة البث وبالتالي يصبح من حقها ان تعرض مباريات المنتخب المصري في حالة حصولها علي حقوق الترخيص من الشركة وبدون ادني مسؤلية علي الشركة صاحبة الحقوق - برزنتيشن -
حتي في حالة البث المشفر او الكيبل او اي نظام بث اعطي العقد الحق للشركة في البث علي اية اقمار صناعية تحصل عليها القنوات صاحبة الترخيص بمعني ان القناة لوتبث علي يوتلسات او سهيل سات او قمر ايراني او حتي اسرائيلي من حقها البث فعقد الشركة مع الاندية ومع اتحاد الكرة لايمنع ولم ينص بشكل واضح علي انه يتم المنع من البث علي نوعية او جنسية قمر صناعي او حتي البث بنظام التشفير بمعني من حق الشركة البث بانظمة التشفير طبقا للعقد الدي يعطيها الحق بالبث علي كافة الانظمة
وفي حالة التقييد جاء القيد للشركة نفسها ولم ياتي للغير بعمني ام القنوات التي تمتلكها الشركة هي التي لاتستطيع البث علي النظام المشفر اما باقي القنوات التي تسشتري من الغير المنقول اليه الحقوق تستطيع البث علي النظام المشفر لان العقد لايمنع ولم ينص علي عدم البث بالنظام المشفر بل لم يقيد الشرط الموجود للغير مشفر بل لم ياتي دكرة علي الاطلاق في العقود سواء التي بين الاندية والشركة او بين الشركة واتحاد الكرة المصري ؟ بالتعاون مع اعلام دوت اورج
