أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه عن الأوضاع الاقتصادية لمصر، في كلمته التي ألقاها بعد افتتاحه مشروع مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالأسكندرية أمس، إلى أنه طلب من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق خلال فترة توليه المنصب شرح الموقف الاقتصادي الصعب، للمواطنين لكنه لم يفعل خوفًا من ردود الفعل، هذه التصريحات أثارت جدلًا داخل وزارة الري خاصة المركز القومي لبحوث المياه حول شخصية قنديل ومصيره.
وقالت مصادر رسمية بالوزارة إن “قنديل” جمع بين التعاطف مع جماعة الإخوان والولاء لمدرسة الري القديمة، وإنه كان يمتلك نفسًا طويلًا وهدوءا، ساهم في احتوائه لموجات الاحتجاجات بالوزارة التي تولاها عقب ثورة 25 يناير.
وكشفت المصادر أن قنديل يعمل حاليًا أستاذا بمعهد بحوث الصرف، التابع للوزارة، وأن الدكتور علاء عبد المطلب مدير معهد بحوث الصرف تعهد لقنديل بصرف راتبه كاملًا وطلب منه عدم الحضور إلى مقر المعهد بمنطقة القناطر الخيرية في القليوبية منعًا للإحراج، خاصة أن عبد المطلب وقنديل كانا من المحسوبين على مؤيدي جماعة الإخوان.
وقالت المصادر إن قنديل قضى سنة كاملة في السجن تنفيذًا لحكم حبسه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وبعد خروجه عرض على إدارة المعهد مواصلة البحوث العلمية وتعهد بعدم الانخراط في العمل السياسي، مؤكدًا أنه كان متعاطفًا مع الجماعة بعد ثورة 25 يناير سأنه شأن عامة المصريين، وأنه متفرغ حاليًا للبحث العلمي فقط، وليس له شأن بالعمل السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن قنديل، أحد تلاميذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، رئيس المجلس العربي للمياه، وشغل منصب مدير مكتبه لشؤون مياه النيل حتى عام 2005، وأنه من الشخصيات التي تميل لعدم تغيير أوضاع قائمة، وكان يفضل استقطاب موظفي الوزارة منعًا للاحتجاج ضد سياساته خلال توليه المنصب من يوليو 2011 حتى يوليو 2012، كما قام بتثبيت 8 ألاف موظف مؤقت بمختلف القطاعات والهيئات بجانب نقل 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيدًا للتثبيت، خوفًا من احتجاجهم في حال تثبيت الحالات التي تحتاجها الوزارة-كما جاء في المصري اليوم
