التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، بعدد من الممثلين عن مؤسسات الصحف القومية للاستماع إلى الظروف الأوضاع التي تمر بها تلك المؤسسات .
وقال الكاتب الصحفي مجدى سبلة، عضو مجلس إدارة دار الهلال ورابطة ممثلى مجالس الادارة المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية ،أنة التقى اليوم الدكتور على عبد العال بحضور الزملاء على حسن وعبد المحسن سلامة ورفعت رشاد ومختار شعيب وايمن عبد المجيد أعضاء مجالس الادرات المنتخبين.
وقال «سبلة»، في تصريحات صحفيه عقب اللقاء أنهم أوضحوا للدكتور على عبد العال اربع محاور تمر بها الصحف والمجلات القومية ، منها الوضع الاقتصادى المنهار والديون المتراكمة، وعدم حسن توجة القيادات الحالية والتى تقود المؤسسات والتى تحمل أجندة اليسار، كما أبلغنا رئيس مجلس النواب – كيف يدار المطبخ السياسى بتلك المؤسسات والاصرار على عدم تشكيل مجالس التحرير ، الامر الذى يجعل من هولاء قيادة تلك المؤسسات بعقولهم المنفردة دون تدخل من أحد.
وقال "سبلة" :أوضحنا أيضا للدكتور على عبد العال كيف يخدم هولاء على الحملات الشرسة التى تتعرض لها مصر من الخارج وخاصة من خلال وسائل الاعلام الغربية نتيجة اداراتهم للمؤسسات الصحفية بطريق منفردة.
واضاف : وجهنا سؤالا مباشرا الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول الاسباب الحقيقية وراء التراجع عن مناقشة تعديل قانون تنظيم الصحافة والخاص بمادتة رقم" 68"الذى تقدم بة النائب مصطفي بكرى أكثر من مرة رغم أدراجة في جدول اعمال الجلسات ؟ وهل هناك أحد وراءهذا التاجيل؟.
واكد "سبلة" أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أستمع الينا جيدا وقال أنة كان يحتاج نقل الصورة الية كاملة حول الاوضاع داخل المؤسسات الصحفية، واضح لنا الدكتور على عبد العال أنة كان هناك جدل واشكالية داخل مجلس الدولة فيما يتعلق بقانون الاعلام الموحد وقانون الهيئات الاعلامية ، الا أنة أكد لنا أن قانون الهيئات الاعلامية سوف يرسله مجلس الدولة للحكومة خلال 48 ساعة ، مشيرا الى أن الدورة البرلمانية ربما تنتهي في منتصف شهر سبتمبر القادم الامر الذى سوف يعطينا وقتا للانتهاء من مناقشة قانون الهيئات الاعلامية الموحد.
كما أوضح لنا رئيس مجلس النواب أن تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة المقدم من النائب مصطفي بكرى ليس لها غطاء دستورى ، نافيا أى تدخلات لعدم أصدار المشروع المقدم من النائب مصطفي بكرى مرجعا عدم مناقشتة الى وجودعدد من القوانين قد أخذت وقتا طويلا من المناقشات حتى تتم الموافقة عليها ومنها قانون الخدمة المدنية
