نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر حكومية، لم تسمها، قولها إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي شهدت خلافات حول قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.
وأوضحت المصادر، للصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن بعثة الصندوق ترى أن تعويم الجنيه يصل بسعر الدولار إلى 11.60 جنيه، بينما ترى الحكومة أنه لا يتجاوز 10.60 جنيه.
وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، لكن تداعياتها تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.
وأضافت المصادر أن الطرفين يدرسان سيناريو التعويم، وما إذا كان سيطبق دفعة واحدة أم تدريجيا، على أن تلتزم الحكومة في السيناريو الثاني بالشفافية وتعلن السعر المستهدف الوصول إليه، ونسب التخفيض الشهرية أو ربع السنوية، ومواعيدها.
وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو ثم إلى 15.5 في يوليو الماضي مع دفاع الدولة عن العملة- التي تضررت بسبب الغموض- واتساع العجز في الميزانية.
وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.
