ال الدكتور محمد سمير المستشار القانوني لمجموعة إعلام المصريين في بيان صحفي صدر صباح اليوم، الجمعة، حول الشائعات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية بخصوص استحواذ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة المجموعة على موقع “دوت مصر” مؤكداً عدم صحة ذلك وأن كافة الاجراءات التي قام بها السادة الصحفيين لا يوجد أي سند قانوني أو إثبات يدل على صحتها.
وجاء نص البيان الذي أصدره المستشار القانوني لمجموعة إعلام المصريين كالتالي:-
“تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبر الإعداد والحشد لوقفة احتجاجية لصحفي «دوت مصر المفصولين» على سلم نقابة الصحفيين ضد رجل الأعمال «السيد أحمد أبوهشيمة» على زعم من القول بأنه المالك الجديد لموقع «دوت مصر» احتجاجاً على فصلهم تعسفياً من عملهم دون سابق إنذار أو تحقيق ودون الحصول على مستحقاتهم المالية، كما شرعوا في استخراج الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية لعمل وقفتين احتجاجيتين إحداهما أمام مقر مجلس الوزراء والثانية أمام مقر شركة إعلام المصريين، وذلك بعد أن قام 13 شخصاً أحدهما مفوض عن 25 شخص آخرين بتفويض كتابي وليس توكيلاً رسمياً موثقاً- بتحرير محضر أمام قسم شرطة الدقي وقيد برقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقي، ولما كانت كل هذه الادعاءات غير صحيحة، فإنه يتعين علينا أن نوضح الحقائق التالية للرأى العام، على النحو التالي:
1 – لم يقم السيد أحمد أبو هشيمة أو شركة إعلام المصريين أو أي من شركاته التابعة أو التي يساهم في رأسمالها أو إدارتها بشراء موقع «دوت مصر» الإخباري أو التعاقد على إدارته أو تشغيله أو التعامل عليه أو بشأنه بأي شكل من الأشكال وأنه لا توجد ثمة صلة من أي نوع تربط بينه وبين الموقع أو العاملين به.
2 – بشكل عام سياسة العمل التي ينتهجها السيد أحمد أبو هشيمة شخصياً أو إعلام المصريين وأي شركة من الشركات التي يساهم في رأسمالها أو في إدارتها تهتم بوضع النظم الإدارية والترتيبات والقواعد واللوائح التي تحترم قانون العمل والقرارات المنفذة له والتي تؤدي إلى تنمية الثروة البشرية والحفاظ عليها وتدريبها وتطوير الكوادر والكفاءات التي تضمن نجاح العمل واستمرارية هذا النجاح ولا تدخل في هذه السياسة أي مخالفة لقانون العمل وعلى سبيل الخصوص حرمان أى من العاملين من مستحقاته المالية أو حقوقه بأي شكل من الأشكال.
3 – بالاطلاع على المحضر المذكور المقيد بتاريخ 20/7/2016 وبرقم 4800 لسنة 2016 إدارى الدقي، تبين لنا أن عدد المبلغين 13 شخصاً- أحدهما مفوض عن 25 شخص آخر بتفويض كتابي وليس توكيلاً رسمياً موثقاً جاء هذا المحضر خلوا من ثمة سند قانوني أو واقعي واحد يشير من قريب أو من بعيد لوجود أى صلة تربط بين موقع «دوت مصر» والسيد أحمد أبو هشيمة أو إعلام المصريين، كما خلا المحضر من أي سند قانوني يدعم المزاعم التي جاءت على لسان المبلغين، فلم يقدم أى منهم أى قرار داخلي أو لائحة داخلية أو سجل تجاري أو نظام أساسي للشركة تشير من قريب أو من بعيد لهذه العلاقة، ولا وجود علاقة العمل المدعى بها ولا الفصل التعسفي منها، وكان الأجدر بالمبلغين- إذا كانوا ينتمون فعلاً لهذا المحراب الشريف الذي يقع على كاهله إيضاح الحقائق المؤيدة بالمستندات والبراهين التي يقبلها العقل والمنطق السليم لعاملة الناس- ألا ينساقوا وراء هذه الإشاعات التي لا تؤدي بهم إلا إلى المساءلة القانونية، هذا بالإضافة إلى أن المبلغين وعددهم 13 شخصا لم يقدموا أى إثبات شخصية يفيد أن أى منهم ينتمي لنقابة الصحفيين.
4 – وختاماً فإننا نؤكد أنه على الرغم من احترامنا لهذه المهنة الشريفة إلا أننا ندعو وننبه ونحذر السادة المبلغين والمحتجين وكل من يحاول الزج باسم إعلام المصريين والعاملين بهم أو السيد أحمد أبو هشيمة للنيل منهم بلا مبرر قانوني ولا سند يقبله الواقع أو القانون من ضرورة مراجعة موقفه حتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية، ونحن على ثقة من أن هذه الإجراءات ستصل إلى ساحات القضاء وسيتم الفصل فيها على النحو الذي رسمه القانون”.
