عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون الشباب والرياضة بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.
وقال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إن مشروع قانون الرياضة الجديد، يمنح الجمعيات العمومية بالاتحادات والأندية ومراكز الشباب صلاحيات واسعة لم تكن موجودة من قبل.
ولفت الوزير، إلى أن الجمعية العمومية هي التي ستضع اللائحة الاساسية لها، وهى التى ستحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك سيكون من اختصاص الجمعيات العمومية بحيث تضع ما تراه مناسبا لكل منها.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة بمساعدته للتوصل إلى حل في أزمة عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للتصويت على اللوائح الأساسية لها، مقترحا أن يكون هناك نصاب قانوني وحد أدنى للحضور يتم النص عليه في القانون، مثل 5 أو 10% من أعضاء الجمعية العمومية أو أن حال حضور 1% فقط يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية على اللائحة الأساسية، وآلية أخرى يراه البرلمان مناسبة ومساعدة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية.
وقال الوزير، إنه تم إعداد لوائح لـ15 اتحاد تم إعداد وحصلت على موافقة دولية، ويبقى 11 اتحاد يسعى لذلك حاليا.
وطالب الوزير، النواب بحل أزمة توقف الشباب عن ممارسة الرياضة عند سن الجامعة، مبينا أن أولياء الأمور يسعون لتشجيع أبناءهم على ممارسة الرياضة من أجل الحصول على نسبة الدرجات التي ترفع مجموعهم وتؤهلها للالتحاق بكلية من كليات القمة.
وتابع: "لا يوجد دولة في العالم بخلاف مصر، ينتقل الطالب من كلية التجارة إلى كلية الطب، بعد حصوله على نسبة درجات التفوق الرياضي"، لافتا إلى أن التفوق الرياضي بخلاف التفوق العلمي الذي لابد من الالتزام به كمعيار للالتحاق بكلية القمة.
وأضاف: أتمنى من البرلمان إيجاد حل لتلك الأزمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بحيث يكون هناك حافزا يشجع الطلاب وأولياء الأمور على الاستمرار في ممارسة الرياضة بعد الالتحاق بالجامعة، ويكون ذلك الحافز بعيدا عن التدخل في المستوى العلمي