ايجى ميديا

قال مسئول بارز بوزارة المالية إن إخضاع شركتى «جوجل وفيس بوك» للضريبة فى مصر غير قانونى، بسبب اعتماد فلسفة التشريعات الضريبية المصرية على وجود مركز ثابت لأعمال الشركة داخل مصر كضرورةلإخضاعها، وهو أمر غير متوافر فى حالة الشركتين، إذ لا تمتلكان مقرًا دائمًا، كما أن الخوادم الخاصة بهما خارج الحدود المصرية.

جاء ذلك ردًّا على الحملة التى يقودها النائب البرلمانى مصطفى بكرى، لفرض ضرائب على حصيلة الإعلانات المنشورة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى لما تسببه من إهدار للنقد الأجنبى، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروعقانون لمجلس النواب يهدف لتطبيق ضرائب على تلك الإعلانات التى تصرف الملايين دون محاسبة حكومية أو رقابية.

وأشار المسئول إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نصًا لوضع آليات تضمن مراقبة عمليات التجارة الإلكترونية، سواء التى تتم عبر «جوجل وفيس بوك» أو أى مواقع أخرى.

من جانبه قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الشركات التى تعلن على «جوجل وفيس بوك» تسدد ضريبة دمغة %20 عن كل إعلان، ولكن لو كان النائب يقصدإخضاع شركتى جوجل وفيس بوك فإن ذلك يعنى تعديل قوانين الضرائب كافة.

وأشار إلى أن قانون ضرائب الدخل الحالى لا يُجيز إخضاع أى شركة للضريبة إلا فى حالة وجود مركز ثابت للأعمال داخل الحدود المصرية، خلافا لما كان معمولا به عبر قانون الضرائب القديم والذى كانت فلسفته تقوم علىوجود دائرة نشاط .

وأكد أنه حتى مع تعديل القانون الحالى سيبقى خضوع الشركتين مرهونًا بتعديل اتفاقيات منع الازدواج الضريبى الموقعة بين مصر ودول مقار هذه الشركات، والتى لا يمكن تعديلها إلا بموافقة أطرافها.

وتمتلك مصر نحو 64 اتفاقية منع ازدواج ضريبى مع دول العالم، بهدف منع التهرب والازدواج الضريبى.

وقال العربى إن الفلسفة التى يقوم عليها أيضا قانون الضريبة على القيمة المضافة المزمع تطبيقه قريبًا تقوم على التكليف العكسى الذى يقضى بقيام الشخص المقيم بسداد الضريبة فى حالة التعامل مع شخص غير مقيم.

كما أكد الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، أن الإعلانات التجارية التى تنشر على الموقعين تسدد %20 ضريبة دمغة،