طالبت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تطوير تشغلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته لافتة إلى أنه في حال اقتناعها بخطة التطوير ستدعم موارد الاتحاد وتوافق على القانون.
عقدت اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى اجتماعا ساخنا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ووزارة المالية.
ودارت مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة فى الموازنة العامة للدولة.
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها وأسعارها، وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره إلى 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة الاتحاد صفاء حجازي لحل مشاكل ماسبيرو.