• المجلس بتشكيله الجديد يسعى لتعديل سياسيات مالية تحقق موارد مالية اضافية للاتحاد
و لتقليل الاعتماد على الدولة فى توفير مرتبات العاملين بالاتحاد
• ماسبيرو يزخر بالكوادر والخبرات الاعلامية والفنية وسأحقق معهم وبهم تغيير ملموس فى المحتوى الاعلامى
• بحرفية ووطنية أبناء ماسبيرو سنقدم إعلاماً يُنير وعى المواطن بأهمية وخطورة المرحلة التى يمر بها الوطن
• صرف علاوة الـ10% اعتباراً من مايو الجارى والتى صدر بها قرار جمهوري من يوليو 2015
• نُسابق الزمن لاعداد خريطة رمضانية تحقق قدر من المنافسة
أعلنت الإعلامية صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن انعقاد الاجتماع الاول لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبوع القادم بتشكيله الجديد والذى لم ينعقد منذ عام 2011 وتعطلت معه الكثير من البنود التى عرقلت سير العمل بقطاعات الاتحاد ومن المقرر أن يبحث المجلس كافة البنود المتأخرة و المتعلقة بسير العمل بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، كما سيناقش المجلس عدد من المقترحات الغير تقليدية لتعظيم الموارد الاقتصادية للاتحاد من خلال البحث عن مُسوقين جُدد للاعلانات بهدف زيادة جلب الاعلانات و مناقشة تعديل بعض السياسيات المالية بما يحقق موارد مالية إضافية للاتحاد ، حيث أن المجلس هو المنوط به وفقاً للقانون 13 إجراء التعديلات في اللوائح المالية والإدارية ووضع السياسات والاستراتيجيات الإعلامية ، كما أن من صلاحيات المجلس إبداء الرأي في التشريعات الإعلامية الجديدة .
وأضافت صفاء حجازي بأن تعديل هذه السياسات المالية يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولة فى توفير مرتبات العاملين وضخ موارد مالية لتطوير المحتوى الاعلامى المقدم للمواطن المصري والعربي .
وقالت حجازى أن ماسبيرو يزخر بالكفاءات والخبرات وسوف أحقق معهم وبهم تطوير ملموس فى المحتوى الاذاعى والتليفزيوني مؤكدة على أن حرفية ومهنية ووطنية أبناء ماسبيرو كفيلة بتقديم إعلام وطنى يزيد من وعى المواطن بأهمية وخطورة المرحلة التى يمر بها الوطن وسنقوم بدورنا وواجبنا الوطنى فى مواجهة تغييب العقول والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة فى المجتمع المصري.
كما صرحت حجازى أنها تسعى للتنسيق مع رؤساء قطاعات الاتحاد وبالتعاون مع شركات الانتاج الخاصة فى سباق مع الزمن لاعداد خريطة رمضانية تتضمن برامج ومسلسلات بمختلف تنوعاتها تتناسب و الشهر الفضيل وتحظى برضا المشاهد المصري
كما أعلنت حجازى عن صرف علاوة الـ10 % للعاملين بقطاعات الاتحاد المختلفة اعتباراً من الشهر الجارى والتى تأخر صرفها لنحو عام وكان قد صدر بها قرار جمهوري فى يوليو 2015 ومطلوب تنفيذها ، وذلك بعد أن طلبت من القطاع الاقتصادي تدبير الموارد المالية ذاتياً لصرف هذه العلاوة .