ما إن ركبت عربة المترو حتى تجمع حولى بعض الركاب، وسألونى على الفور: هل ستقدم الحكومة على رفع سعر تذكرة المترو؟
أجبتهم على الفور: لا أعرف أكثر مما تعرفونه، وهو ما تنشره الصحف، وما يصرح به وزير النقل أو يلمح إليه، وكله يشى بأن التفكير فى الزيادة قائم، خاصة أن أسعار كل سلعة أو خدمة فى بلدنا تندفع إلى الأمام باستمرار، مع تراجع القيمة الشرائية للجنيه، وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة، واتجاه السياسات الاقتصادية إلى تحميل الطبقتين الوسطى والدنيا أغلب أعباء تمويل المال العام.
قال أحدهم، وهو شاب: رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى ثلاثة جنيهات فوق طاقة الناس، فالمترو وسيلتنا الأساسية للتنقل، وهو يستقطع جزءاً لا يستهان به من ميزانيات أسرنا، والزيادة بهذا القدر سترهقنا أكثر، وإذا كان المسئولون يعتقدون أن أربعة جنيهات، فى الذهاب والإياب، زيادة على ما ندفعه فى النقل عبر المترو، أمر بسيط، فهؤلاء لا يضعون أنفسهم فى أماكننا، ولا يعيشون فى مثل ظروفنا، ولديهم سياراتهم الفارهة التى يتنقلون بها، ولا يشعرون بما نعانيه كل يوم فى المواصلات العامة والخاصة.
قلت له: سمعت وزير النقل يقول إنه ستكون هناك استثناءات للطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وفقراء يستحقون الدعم، وأن من سيدفع هو القادر. ومن جانبى لا أعرف نسبة من سيتم استثناؤهم من ركاب المترو، لكن المشكلة فى بلدنا أن ما يزيد لا يتم التراجع عنه، وقد يتمدد فيشمل فى المستقبل حتى بعض المستثنين أو كلهم.
وتذكرت ما جرى مع رغيف الخبز، الذى تحايلت الحكومة قبل ثلاثين عاماً على زيادته بإنتاج ما سمى وقتها بـ«الرغيف الطباقى» ثم أخذت تقلص إنتاج الرغيف العادى، حتى صار الطباقى هو فقط الموجود فى السوق، لتبدأ رحلة جديدة من إنتاج رغيف مميز، فارتفع السعر، وبمرور الوقت وصل سعر مثل هذا الرغيف الآن إلى خمسة وسبعين قرشاً.
قال رجل كان ينصت إلى الحوار بإمعان: مهما تم استثناء بعض الفئات من زيادة سعر تذكرة المترو سيبقى من لن يتم استثناؤهم كتلة كبيرة من السكان تقدر بالملايين، وهؤلاء دخولهم ضئيلة، ولا أعتقد أن بمقدورهم أن يتحملوا هذه الزيادة.
وقالت فتاة: الغريب أن الحكومة تريد رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى ثلاثة، وليس إلى جنيهين، أو جنيه ونصف، وهذه نسبة عالية جداً فى رفع سعر هذه الخدمة، تدل على أن لدينا حكومة بلا قلب، لا تراعى ظروف الناس، الذين يتألمون تحت وطأة أسعار ترتفع بجنون، ولا يبدو أنها ستعود إلى الوراء.
طلبوا منى قبل أن أهبط من المترو أن أكتب عن هذا الموضوع، وأنبه المسئولين إلى خطورته، خاصة أن مثل هذه الزيادة ستشجع أصحاب المواصلات الخاصة على زيادة التعريفة، التى هى زائدة أصلاً، وربما ينعكس هذا على أسعار سلع أخرى.
أتمنى أن تدرس الحكومة موضوع رفع سعر تذكرة المترو على النحو المعلن جيداً، وأن تفكر فى إبداع طرق جديدة لتمويل مرفق المترو عبر استغلاله فى الإعلانات أو فتح أكشاك للبيع فى المحطات وغير ذلك، وأن تتخذ فى النهاية القرار الذى لا يضر بمصالح الفئات الفقيرة وتحت خط الفقر فى بلدنا، وهى الأغلبية. نقلا عن الوطن
