الفساد هو الآفة التي تصيب أجهزة الحكم فتنتشر في جسد الجهاز فتصيبه بالضعف ثم الشلل، ثم تصرعه مريضًا تنتظره المنية، فإن لم يكتشف الفساد مبكرًا ويعالج، يؤدي بالضرورة لفناء أجهزة الحكم. ومن هنا كان لزامًا على نظم الحكم المختلفة أن تنشئ جهة تحارب وتكافح هذا الفساد، فكان إنشاء النيابة الإدارية في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 بعدما استشرى الفساد في الدولة المصرية. وأضحى وجود جهاز لمكافحة الفساد والقضاء عليه وحماية المال العام من العبث به وأحكام الرقابة على موظفي الدولة في قيامهم بتنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، بضبط أداء الجهاز الإداري للدولة ضرورة حتمية، فأصدر القرار بقانون 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية".. هذه هي المقدمة التي نشرتها هيئة النيابة الإدارية عبر موقعها على الإنترنت للتعريف بدور الهيئة، لنكتشف حجم الفساد الذي تعيشه مصر في ظل مخالفة القانون والتحايل عليه في عقر دار محاربته، بعدما قام رئيس الهيئة المستشار سامح محمد كمال بتعيين زوجته وفاء عبد العزيز محمد مديرة لسكرتارية مكتبه بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل داخل الهيئة.
"التحرير" حصلت على مستندات تفيد بقيام رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح محمد كمال إبراهيم بتعيين زوجته وفاء عبد العزيز محمد حسن، مديرة لسكرتاية مكتبه بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه، أكد مصدر داخل هيئة النيابة الإدارية أن زوجة رئيس الهيئة تتقدم بطلب من وقت لآخر لرئيس الهيئة "زوجها" تطالبه فيه بالموافقة على صرف مبلغ 5 آلاف جنيه من بند العلاقات العامة بالهيئة، للصرف منه على المناسبات التي تقيمها الهيئة وكل أعمال العلاقات العامة مذيل بتوقيع السيدة حرمه.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن حرم المستشار رئيس الهيئة تعمل في الهيئة من قبل صدور قرار من القيادة السياسية بتعيينه رئيسًا للهيئة، مضيفًا: "لكن القانون يمنع وجود السيدة المذكورة في مكتب رئيس الهيئة نظرًا للعلاقة التي تربطهما".
