بمناسبة ثورة 25 يناير ومطالبات البعض باقصاء من يثبت ضدهم القيام بعمل ما ضد الدولة وضد القيادة فان الاوراق الخاصة للزعيم جمال عبد الناصر اكدت انه رفض معاقبة اي شخص لمجرد انه يخالفة في الراي او يحاول اثبات انه ليس مع الثورة في عام 52 وقالت الوثائق ان الزعيم جمال عبد الناصر اعلن رفضة التام عزل واقالة علي خليل وكيل الاداعة المصرية وتحديدا في 27-7- 1952 عندما قام قائد قوة حرس ورقابة الاداء الاداعي وقتها برفع مدكرة رسمية الي رئيس الاداعة المصرية يقول فيها حضرة صاحب العزية مدير الاداعة المصرية ان الادارة الحالية للاداعة المصرية تضم العديد من ممان حاربو حركة الجيش المباركة في مطلعها وحاولوا اجراء كثير من التخريب لكي لاتداع بيانات القيادة العامة ةلكن عناية الله باخلاص القليل من الموظفين حالت دون تنفيد مؤامرتهم الخبيثة والدنيئة ولكي نستطيع ان ننهض بالاداهعة لكي تساير الحركة العامة في البلاد والاداعة المصرية كما تعلمون هي صوت مصر النابض في الداخل والخارج وعنوان نهضتها ولهدا راينا اولا - اصدار اوامركم بايقاف وكيل الاداعة الحالي علي خليل بك الدي تثبت ثبيوتا قاطعا مقاوومته للحركة ودفعه الموظفين لاعمال التي تخريب لكي يحول بين اداعة بينات القائد العام ثانيا اصدار امامركم بنتداب صاحب العزة محمد فتحي بك مدير النشاط الرياضي والاجتماعي بوزارة المعارف للعمل بالاداعة مراقبا والاشراف علي البرامج ونرجو ان يتم الانتداب فورا كما نرجو ان انتداب الاستاد سعيد الساملي مدير مكتبكم للعمل كضابط اتصال بين الاداعة المصرية والقوات المسلحة ؟ وعندما وصلت المدكرة الي رئيس الاداعة وضع بتاشيرة علي البرقية قائلا ان علي خليل بك ليس له سوابق ويجب ان ترسل الشكوي للقيادة العامة للتصرف وبالفعل وصلت الشكوي الي الرئيس جمال عبد الناصر ليقوم بوضع تاضسيرة خاصة بضرورة مراجعة القرار وكتب يقول ان الوطن اليوم للمحكومين وليس للحاكمين وبالفعل تمت مراجعة القرار بعد التاشيرة التي اثبتت ان الرئيس كان يري خلاف ما يراه قائد قوة حراسة ورقابة الاداعة المصرية