القطاع الاقتصادي حرص علي حقوق البث الارضي في حالة الحصول التليفزيون علي حقوق مباريات حصرية
الشركة لاتسدد مستحقاتها المالية وتم مد عقدها عام اخر
العقد يرغم الشركة علي الاستعانه ب75% من العاملين في برامج من انتاجها والقطاع يتحمل مصروفاتهم الماليه
كشف عقد الرعاية الاعلانيه لقناة النيل للرياضة عن حقوق مكتسبة واضحة للاتحاد الاداعة والتليفزيون المصري لايقوم بتنفيدها تحت عنوان - احنا مكناش لاقين حد وحافظ علي ما تحت ايديك من مكاسب - فالعقد لاينص علي شرط جزائي اولا بمعني انه في حالة وقوع اية مخالفات يقوم الطرف الاول - التليفزيون - بفسخ العقد او تعطيلة او حتي تعطيل جزء منه بدون اللجوء للقضاء او للنمحاكم ويتم الحل الودي لاية مشكلة في خلال شهر واحد من وقوعها وبالتالي وفر التليفزيون علي نفسة حكاية القضاء والمحاكم ووضع كل الحلول في يد - قعدات العرب - والحل الودي - نعطي له فرصة -؟؟؟
وهو ماجعل الامر غير واضح في اطار المحاسبة علي البث الارضي لقناة النيل للرياضة والمستحود عليها الشركة ايضا بمعني ان الشركة تقوم بوضع اعلانات علي حقوق خاصة حصل عليها اتحاد الاداعة والتليفزيون ولم تحصل عليها هي وتستفيد ماليا بعرض اعلاناتها علي الاستديو التحلي ستاد النيل وبث المباريات ونتسويقها ايضا كما يتم بث الاستديو التحليلي ايضا في جميع المباريات علي البث الارضي والفضائي للقناة وهو ماجعل القطاع الاقتصادي يوضح في عقد الاتفاق في البند الثاني منه عن كيفية الحصول علي حق الاتحاد في حالة فصل البث الارضي عن البث الفضائي؟
ولم يظهر البند بشكل واضح كيفية الحصول علي حق الاتحاد في حالة البث الارضي مع الفضائي فادا كان القطاع قد اعترف في هدا البند بوجود فصل في البث الارضي عن البث الفضائي بمعني ان الشركة تقوم بعرض اعلانات علي البث الارضي للمباريات التي ليست من حقها مثل مباريات وادي دجلة او اسوان التي تبث احيانا ارضيا لصالح التليفزيون المصري فقط فتقوم الشركة بعرض الاستديو التحليلي وعرض اعلانات علي المباراة قبل وبعد واثناء فيتم احتساب الدقائق التي تم بثها من الاعلانات منفصلفة عن ال11 الف دقيقة التي حصلت عليهم الشركة فعليا علي شاشة القناة وهو البند المحير بالفعل فكيف يتم الاعتراف بحقوق الفصل ولا يتم بحقوق الضم بمعني ان امباريات التابعة للشركة نفسها وتبث ارضيا وفضائيا يتم احتسبها ضمن ال11 الف دقيقة التي حصلت عليهم الشركة فير حين يتم المحاسبة بشكل منفصل علي فصل الارضي عن الفضائي فكان يجب ان يكون البث الارضي خاضع بشكل كامل للتليفزيون ولايحتسب ضمن ال11 الف دقيقة التي حصلت عليهم الشركة وقصر البث للاعلانات والاستديو التحليلي علي البث الفضائي فقط حتي يستفيد التليفزيون بعوائد خالصة من الاعلانات علي البث الارضي
ولايعطي للشركة فرصة لرفض بث اية احداث رياضية مهمة علي شاشة قناة النيل للرياضة بحجة انها الراعي الاعلاني للقناة وانها سيطرت سيطرة تامه عليها كما تقوم بمنع بث بعض المباريات علي شاشة قناة النيل مما اثار العديد من الازمات بين القناة وبين الانديه وهو مخالف لنصوص التعاقد الدي يعطي الحقوق كاملة لقطاع القنوات المتخصصة في رفض او قبول اية عروض او اسماء تقوم القناة بعرضها اولا طبقا للبند العاشر من العقد لكن الحقيقة القطاع لايرفض انما يقبل فورا ويعطي للشركة حق ابعاد من تراه او تقوم بفرض من تراه في حالة التزامها بتسديد المستحقات المالية لمن تتعاقد معهم او تفرضهم علي الشاشة كيفما تشاء وترغب بل ان البند العاشر ايضا قام بوضع اعباء مالية ضخمة علي قناة النيل وقطاع القنوات المتخصصة بفرض قيام القطاع او القناة بتحمل التكلفة المالية الكاملة لمن يعمل في برامج متجة من الشركة عندما نص علي قيام الشركة بالاستعانه ب75%من العاملين في القناة في البرامج التي تقوم بانتاجها وهو شرط واضح فيه ان الشركة ملتزمة بالاستعانه بهده النسبة علي ان تقوم بمحاسبتهم ماليا لكن مايحدث ان قطاع المتخصصة هو الدي يقوم يمحاسبتهم ماليا بينما تقوم الشركة بالمحاسبة المالية لمن تتعاقد معهم فقط وهم 25% فقط بينما يتحمل القطاع كل الاجور الباقيه وهو مخالف لنص العقد وتفسيراته فيجب ان تتحمل الشركة اجور من تستعين بهم ؟
ورغم ان التليفزيون اغمض عيونه عن عدم اتزام الشركة الراعيه لقناة النيل للرياضة في تسديد المبالغ المتاخرة عليها وقام بتفعيل بنود التجديد التي تعطي الحق في تجديد التعاقد لمدة عام بزيادة نسبتها 10% في حالة التزام الشركة بتسديد الماليات الخاصة بها في الوقت المحدد واعطي البند الحق ايضا في اضافة سنة ثالثة بنفس الشروط ايضا والغريب ان القطاع الاقتصادي لم يتحدث اطلاقا في عدم قيام الشركة بتسيد مبلغ 20 مليون جنيها قيمة الشارة والانتاج الخاصة بمباريات الدوري العام بل لم يفتح علي الاطلاق التزام الشركة بشراء حقوق مباريات كرة قدم وبطولات حصرية للقناة ولم يحدث بل ان بعض المباريات الحصرية مثل مصر وتشاد تم بيعها فضائيا وارغمت قناة النيل للرياضة علي بثها ارضيا ومباريات كثيرة لم تقم الراعيه بشرائها لصالح القناة ب
ومع كل الخدمات التي يقدمها القطاع الاقتصادي للشركة الراعيه والدي تم بالفعل مد حقوقة لعام اخر بعد شهد اخر 2915
فقد اشتعل الصراع بين شركة برزنتيشن وبين التليفزيون المصرري بعد ان اوقف القطاع الاقتصادي في منتصف ديسمبر الماضي طبقا للتعاقد والدي يعطي التليفزيون الحق في ايقاف علارض اية اعلانات او ايقاف العقد باكملة كيفما يري التليفزيون عرض اعلانات الشركة علي شاشة قناة النيل للرياضة لعدم تسديدها لكافة المستحقات القناة المالية بالرغم من اعطاء القطاع الاقتصادي مهله للسداد والتزامه بما تم الاتفاق عليه بترحيل الدفعات المستحقة علي الشركة شهرين لكل دفعة حسب بند التعاقد رقم ثلاثة والدي يحدد الدفعات المستحقة له حسب توزيعها بسبب ايقاف الدوري العام المصري في بداية العام
ومع هدا لم تلتزم بتسديد الدفعات المتاخرة حيث قامت بتدسيد الدفعة الاولي فقط وقدرها 11مليون و375 الف جنيها فقط منهم 2 مليون جنتيها تم تسجيدهم عند رسو المزايده وتبقي 9 مليون ومائة الف جنيها تم التسديد عند توقيع العقد وهي الدفعة الاولي فقط اما باقي الدفعات الموجوده في العقد وهي الدفعة الثانيه المشستحقة 1-4-2015 وتم ترحيلها الي 1-6-2015 وقدرها 11مليون و375 الف جنيها فلم تسدد وايضا الدفعة الثالثة والمستحقة في 1-7-2015 وتم ترحيلها الي 1-9 -2015 وقدرها 11 مليون و375 الف لم يتم تسديدها وايضا الدفعة الرابعة وقدرها 11مليون و375 الف والمستحقة في 1-10-2015 وتم ترحليها الي 1-12-2015 لم يتم تسدديها ايضا اضافة الي قيام الشركة بعدم تسديد قيمة شارة البث والانتاج للمباريات كاملة مما جهعل القطاع الاقتصادي يوقف الاعلانات الخاصة بها عن البث الاسبوع الماضي ويعطيها مهلة الي يوم الخميس الماضي لتسديد علي الاقل 9 مليون جنيها بشيك مقبول الدفع فورا وهو مالم يتم وتم مد المهلة الي يوم الاحد 20-12-2015 لتسديد المبلغ قبل احالة الملف كاملا الي الشئون القانونيه بالاتحاد مضتمنا الشيكات التي تم ردها من البنك وهي الشيكات التي قامت الشركة بارسالها الي القطاع الاقتصادي لقيمة مالية قدرها 10 مليون جنيها بشيك رقم 202484953 بتاريخ 15-4-2015 وقيمته خمسة ملاين جنيها وشيك اخر برقم 2023841954 بتاريخ 15-6-2025 بقيمة مالية 5 مليون جنيها وعندما تم ارسالهم الي البنك حصل القطاع الاقتصادي علي رفض لهم لعدم وجود رصيد ؛
القطلااع الاقتصادي قام بارسا ل مدكرات مفصلة مرفق بها الشيكات واالرفض لها الي رئيس اتحاد الاداعة والتليفزيون يطالبة فيها باتخاد الاجراءات القانونيه ضد الشركة والغاء العقد الموقع بينه وبين القطاع للحصول علي حقوق اعلانيه علي قناة النيل للرياضة الا ان الشركة التي تمتلك الحقوق الحصرية للدوري المصري بدات تلمح الي القطاع الاقتصادي الي انها ستقوم بسحب حقوق التليفزيون المصري في بث المباريات فضائيا ومنعة منها ادا لم يقم القطاع الاقتصادي بسحب شكواه واعادة عرض الاعلانات مرة اخري باعتبار ان الاجراءات التي يتخدها القطاع الاقتصادي ضد الشركة يهدد العقد بعد التجديد؟
وبالفعل قامت الشركة بتسديد 9 مليون جنيها يوم الاحد 11 ديمسبر الماضي تحت حساب الدفعات وايضا الشارة والانتاج حتي تعيد الاعلانات مرة اخري الي الشاشة وهو ماحدث بالفعل حيث امر رئيس اتحاد الاداعة والتليفزيون باعادة عرض الاعلانات اعتبارا من مباراة الاهلي ووادي دجلة ومابعدها وحصل القطاع علي المبلغ مع قيامه باتخاد الاجراءات الازمة من ارسال مدكرات للشئون القانونيه المركزية بالموضوع كاملا خاصة ان عقد الشركة انتهي في اول يناير الماضي
فالبند الخامس واضحة جدا حيث تنص علي - ان العقد مدته سنة واحده تبدأ في 1-1-2015 وتنتهي في 31-12-2015 ويجدد تلقائيا لمده سنة واحده في حالة قيام الطرف الثاني بالوفاء بحقوقة المالية كاملة وان تزاد بنسبة 10% وفي حالة المد لسنة ثالثه يتم بنفس الضوابط السابقة وبزايادة مالية 20% وهو ما يعني ان من حق التليفزيون فسخ التعاقد وعدم مد المده سنة اخري وهو مالم يحدث بالطبع لرغبة قيادات اتحاد الاداعة والتليفزيون في مد التعاقد وعدم الحفاظ علي اموال التليفزيون ؟
القطاع الاقتصادي من ناحيته اكد ان عقد حصول التليفزيون علي بث الدوري فضائيا منفصل تماما عن عقود الرعايا وانه ليس من حق برزنتيشن منع عرضه فضائيا خاصة ان العقد واضح ويعطي الحقوق الكاملة للتليفزيون المصري لانه في حالة فسخ التعاقد ومنع بث مباريات الدوري فضائيا في حالة الغاء عقد رعاية قناة النيل للرياضة سيجعل التليفزيون المصري يرفض اعطاء الشارة والانتاج للقنوات التي تعاقدت علي عرض الدوري حصريا الا بعد تسديد قيمة الشارة والانتاج منفصلة عن الشركة التي تتحمل هي القيمة المالية حالية عن الحياة وتين وسيتم اعادة النظر في هدا الحالة في القيم المالية التي تم الاتفاق عليها مع برزنتيشن ولم يتم زيادتها عن الموسم الماضي ولم يتم تسديدها ايضا وقيمتها 20 مليون جنيها ؟
القطاع الاقتصادي ايضا لم يلجا الي تسييل حطاب الضمان والواصل قيمته الي 6 مليون جنيها مصريا فقط وهو اقل خطاب ضمان يحصل عليه القطاع الاقتصادي من الشركات الراعيه حيث يصل دائما خطاب الضمان الي قيمة التعاقد كله وقيمته 45مليون جنيها وهي قيمة التعاقد الفعلي منه
وهو ما نص عليه البند الرابع من التعاقد بين الطرفين خاصة ان تسيل خطاب الضمان لن يسدد للقطاع الا قيمته ففقط ولن يؤثر علي التعاقد حيث نص البند في نهايته علي انه في حالة تسييل خطاب الضمان علي تالطرف الثاني استكمال قيمة التعاقد في مده اقلها اسبوعين من تاريخ اخطارة بتسييل خطاب الضمان ؟ وهو غير مضمون فليس هناك اي الزام علي الشركة ان تقوم باستكمال قيمة خطاب الضمان ؟ الصراع مازال مستمرا بين الطرفين
