ايجى ميديا

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره الأخير، بشأن الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، الصادر فى 30 سبتمبر 2015، راصداً عدداً من المخالفات المالية، أهمها ما كشفه من ازدواجية فى مكافآت الأعضاء المنتدبين، بقوائم الدخل لعامى 2014 و2015، وحصول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مليون و463 ألف جنيه من حصة العاملين، إضافة لتحذيرات ساقها التقرير من فقدان «النايل سات» لتردداته، بإلغاء التخصيص من الاتحاد الدولى للاتصالات، وكشف التقرير عن اقتراب مديونية الوزارات والجهات الحكومية لـ«النايل سات» من 50 مليون دولار، لافتاً إلى عدم التزام الحكومة بالسداد، كما أشار إلى تحمل الشركة إيجار ترددات القنوات الليبية على الترددات المستأجرة من القمر «يوتلسات»، دون الحصول على أى ضمانات مالية، ووصول مديونيتها لما يزيد على 5 ملايين دولار، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة، خاصة مع تضخم مديونية وزارة الإعلام الليبية، والأمر نفسه بالنسبة لشبكة تليفزيون «الأندلس»، التى لم يهتم «النايل سات» بتحصيل مديونياتها، إلى جانب مخالفات مالية أخرى رصدها تقرير «المركزى للمحاسبات».