أقامت مؤسسة الأهرام الصحفية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11326 لسنه 70 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضي بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيراً إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقراً أو وكيلا بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الدعوى أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفاً مغلقاً اشتمل على قيمة العرض المالي وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرض مالي وقدرة 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقه فؤجى الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة صلة الرياضيه مقابل 231 مليون جنيه، مما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي
