علان الإعلامي أحمد موسي في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدي البلد” مساء اليوم عن الإفراج القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي يوم 14 يوليو المقبل، لم يكن دقيقاً على الإطلاق لأكثر من سبب أبرزها عشوائية التاريخ الذي اختاره موسي للإعلان عن إخلاء سبيل مرسي على ذمة القضايا التي يحاكم أمام القضاء عليها.
الرئيس الأسبق محمد مرسي وضع في مكان غير معلوم بعد إعلان 3 يوليو الذي وضع خارطة طريق انتقالية بمشاركة كافة الفصائل والجهات القضائية في مصر، ولم يصدر أول قرار بحبسه إلا يوم 26 يوليو أي أنه ظل 23 يوم حراً بعد عزله وبالتالي إن كان سيتم إخلاء سبيله بعد قضائه فترة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين وفقاً لحسابات موسي فستكون يوم 26 يوليو وليس 14 يوليو الساعة 12 ظهراً.
اغفل موسي أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر تعديلاً تشريعيا يتم بمقتضاه تفعيل الحبس الاحتياطي بمدد غير محددة، وهو التعديل القانوني الصادر في سبتمبر 2013 حيث نص على أنه “لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”، مما يعني أن المتهم يمكن استمرار حبسه إذ كانت عقوبة الاتهام الموجه إليه وفقاً للقانون السجن المؤبد أو الإعدام.
وإن كانت قضايا يحاكم علي ذمتها مرسي تم بدء التحقيق فيها قبل هذا التعديل ومن ثم أصبح لا يطبق عليها استناداً إلي القاعدة القانونية بأن القانون لا يطبق باثر رجعي فإن قضايا اخري تم التحقيق فيها بعد صدور القانون وبالتالي أصبح من حق الجهات القضائية تجديد حبسه حتى إشعار اخر.
