فى ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة بعد رفع الدعم جزئياً عن سعر بيع الخدمة للاستخدامات المنزلية والتجارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1257 لعام 2014، ليلغى الدعم كلياً بحلول عام 2019، كشفت «الوطن» عن تحصيل شركات توزيع الكهرباء مقابل خدمات من المشتركين بالمنازل مرتين طيلة الـ19 شهراً الماضية.
بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تحصيل ما يسمى بـ«خدمات مباعة» منذ عام 2009 على فواتير الكهرباء للمشتركين بالمنزل بما يقدر بـ«نصف جنيه» لجميع فئات الاستهلاك المختلفة، تحت بند مصاريف إصدار وتحصيل، إلا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر كتاباً دورياً، حصلت «الوطن» على نسخة منه، برقم 3 لعام 2014 يقضى بتطبيق قيمة خدمة العملاء اعتباراً من إصدار أغسطس 2014، على أن توضع بفاتورة الاستهلاك الشهرى تحت بند «مقابل خدمة العملاء»، تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
أوضح الكتاب الدورى أن رسوم خدمة العملاء تزيد سنوياً لتصبح بحد أقصى 25 جنيهاً للمحلات التجارية، وللمنازل 20 جنيهاً خلال عام 2015، ويصل الحد الأدنى للخدمة خلال العام الحالى للاستهلاك المنزلى إلى جنيه (للمستهلك حتى 50 كيلووات)، و15 جنيهاً (للمستهلك أكثر من ألف كيلووات)، وللمحلات التجارية 3 جنيهات (للمستهلك حتى 100 كيلووات)، و15 جنيهاً (للمستهلك أكثر من 600 كيلووات).
وكشف تقرير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة للعام المالى «2014 - 2015»، حصلت «الوطن» على نسخة منه، تكرار تحصيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، رسوم الخدمات من المشتركين بالقطاع المنزلى. وأشار التقرير إلى أنه ضمن إيرادات تحصيل التيار الكهربائى المقدمة من الشركة بالموازنة نحو 52 مليون جنيه تكلفة إصدار وتحصيل الفواتير المصدرة للعملاء تحت مسمى «خدمات مباعة»، وتضمنت الإيرادات أيضاً 32 مليون جنيه تمثل مصاريف إصدار وتحصيل تحت مسمى «مقابل خدمات» بقيمة جنيه واحد تقوم الشركة بتحصيله من العملاء الصادر لهم الفواتير اعتباراً من أول سبتمبر 2013، ما يعد تكراراً للتحصيل.
شركة «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» اكتفت فى ردها على ملاحظة «المركزى للمحاسبات» بأنها «ستعرض الأمر على لجنة التنسيق بالشركة القابضة لكهرباء مصر، للنظر فى توحيد المعالجة على مستوى الشركات». فيما تضاربت معلومات رؤساء شركات التوزيع عن مقابل الخدمة المحصل من المشتركين، منهم من يعتبرها إحدى القيم التى تحصل من المشتركين منذ سنوات ولن تتغير، وآخرون على علم بأن مقابل خدمة العملاء قيمة تتغير سنوياً حتى عام 2019.
«مقابل أداء الخدمة ده من زمان»، قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة توزيع مصر الوسطى، مشيراً إلى أن مقابل الخدمة نظير تكلفة طباعة الفواتير والورق، وهى قيمة لا توضع فى فاتورة الكهرباء إلا أنها تحصل منذ سنوات، نافياً لـ«الوطن» زيادة قيمة أداء الخدمة خلال السنوات المقبلة، ما يؤكد أن الشركة تحصل مقابل خدمة يختلف عن خدمة العملاء التى أقرها مرفق الكهرباء والتى تزيد حتى عام 2019، ويدخل من بينها أيضاً تكلفة طباعة الفواتير وإصدارها، ما يشير إلى أن الشركة تحصل قيمتين لخدمة واحدة.
فيما أكد المهندس محمد بكر، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن مقابل «مصاريف الإصدار»، كانت تحصل من المشتركين خلال السنوات الماضية حتى إصدار قرار تنظيم الكهرباء بإعادة تسميتها إلى خدمة العملاء. وأضاف «بكر» أن مصاريف الإصدار، التى كانت تحصل ضمن الخدمات المقدمة لمشتركين لطباعة الفواتير، كانت تندمج ضمن بنود أخرى فى فاتورة الكهرباء، إلا أن قرار مرفق الكهرباء جعلها منفصلة فى بند ظاهر بالفاتورة من مبدأ الشفافية بقيمة متغيرة بحسب الاستهلاك المنزلى أو التجارى، وتزيد حتى عام 2019.
وأشار «بكر» إلى أن قرار مرفق الكهرباء بفصل مقابل الخدمة لا يعنى أن الشركة تحصل القيمة مرتين، بل إن «الإسكندرية للتوزيع» تعمد لتحصيل قيمة الخدمة تحت بند واحد فقط وهو خدمة العملاء، ولا يعلم ما إذا كانت باقى الشركات تطبق ذلك أم لا.
