كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن فضيحة أخلاقية جديدة داخل «ماسبيرو» تورط فيها 3 مسئولين بمعهد الإذاعة والتليفزيون، حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكاً معيباً لايتفق مع الإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وبعرض أوراق القضية على المستشار ناجي عبدالحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، بعد التحقيقات التى أجراها ياسر الهواري رئيس النيابة، والتى تبين فيها أن باحث تدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون أشاع أخبار غير صحيحة بين زملائه تمس سمعة إحدى زميلاته.
وجاء بالتحقيقات أن مشرف أمن بالمعهد لم يقم باخطار رئاسته رسمياً بوجود شائعة تمس سمعة إحدى الموظفات والتحقق منها للحفاظ على سمعة جهة عمله، كما لم يقم باعداد مذكرة بشأن تلك الشائعة التي ترددت بين جميع العاملين
