عبر عدد كبير من العاملين بالمتحف المصري الكبير عن إستيائهم من القرارات التي وصفوها بالتعسفية تجاه اثنين من زملائهم اللذين تم تفويضهما بالتحدث عن العامليين بالمشروع فيما يخص الأزمة التي حدثت بسبب إلغاء اللائحة,حيث تم تحويل كل من أحمد خ وإيمان ن للتحقيق بتهمة إثارة العاملين وتحريضهم،ورغم أن الشئون القانونية إنتهت إلي أن المذكورين لم يكن لديهما النيه فى التحريض وإثارة العامليين ولأنهم مكلفان من زملائهم بالحديث باسمهم، أوصت الشئون القانونية تجاه كل من الزملاء بعقوبات مخففة
وأشار العاملون إلي أنباء ترددت بالمتحف عن توقيع عقوبات علي زميليهم تصل إلى حد إلغاء تعاقد أحدهم والغاء ندب الأخر مع توقيع جزاء عليه،إلا أنه وردا علي ذلك,قال الدكتور طارق سيد توفيق المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه لم يتلق أي أوراق أو قرارات رسمية تفيد إلغاء ندب أحد من العاملين بالمتحف,مشيرا إلي أنه كانت هناك تحقيقات قامت بها الشئون القانونية بالمتحف وأخطرت الوزارة بتوصياتها,وهذه التوصيات لم تمر علي ولا أعلم ما هو مضمونها.