والكتاب مبني على دراسة تعطي صورة عن واحدة من الحركات الحقوقية في مجال قضايا المرأة، وتحديداً قضايا الأحوال الشخصية، لما أُثير من جدل حول إلغاء وتعديل بعض القوانين -التي ما لبثت أن شُرعت لتعطي المرأة بعض من حقوقها- في ظل ممارسات تخلط ما بين الشريعة الإسلامية والموروثات الثقافية والاجتماعية، مما يشكل تراجعاً ملموساً في مكانة ووضع المرأة. وهذه الحركة تسعى للكشف عن الحقائق التي أرساها الإسلام لإعطاء المرأة حقوقها، وتنقيتها من العوامل الاجتماعية والثقافية، وإعادة العمل بها.
وما جعل هذه الحركة جديرة بالدراسة التناقض الذي يظهر أحياناً ما بين محاولاتها التخلص من التحيز لأفكار واتجاهات متأثرة بالسياق الثقافي والاجتماعي، وما بين استخدامها نفس التحيز للأفكار النَسوية، والتي تتناقض –أحياناً- مع الشريعة، وبالتالي تقع في نفس المأزق، حيث الرؤية المتحيزة، ولكن من جانب أخر.
وهذا المَؤلف يهدف إلى التراكم المعرفي، إلا أن المؤلفة حرصت على أن يكون موجه ومتاح لجميع الفئات من مختلف المستويات والانتماءات الفكرية، ويقع في دائرة اهتمام كل من له علاقة -بشكل أو بأخر- بحقوق المرأة بوجه عام، وفي مجال الأحوال الشخصية بوجه خاص. فهو موجه للزوجة، والزوج، والقاضي، والمحامي، وعالم الفقه، وممثلين الحركة النَسوية العامة، والحركة النَسوية الإسلامية، وللقارئ العادي. فهذا ليس مجرد نقد لحركة حقوقية فقط، بل التعريف بتيار جديد له أهداف نبيلة ومشروعة، حتى وإن لم تكن تبلورت بعد بشكل نهائي، والتعريف برأي الشريعة، وكيف يتم إساءة استخدامها في أكثر الموضوعات جدلاً منذ فترات طويلة، ولم تُحسم حتى الآن، رغم الأصوات التي تعالت -وبشكل متخصص- لحسم هذا الجدل.
