وكانت جمعية المؤلفين والملحنين قد عقدت مؤتمرا تبنته دار أخبار اليوم منذ فترة، طالبت فيه بتوحيد صيغة عقود التنازلات، وتحصيل الحقوق المادية والأدبية للمؤلفين والملحنين من الجهات المتعنتة في الدفع، وغيرها من الأمور المهمة.
وعليه فقد قرر وزير الثقافة منع الشعراء والملحنين من التعامل مع الشهر العقارى الذي يقدمون فيه التنازل للمطرب الذي سيستغل أعمالهم، وقرر نقل الأمر إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية التي لا يوجد لها في مصر سوى مقر واحد فقط.
وقد تسبب هذا القرار في زيادة تعقيد الأمر أكثر، حيث إن الرقابة مقرها في وسط البلد، وتعمل من التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرًا، وقد وصل إليها عدد من المؤلفين والملحنين من محافظات أخرى متأخرين بسبب بعدها عنهم، وكذلك ازدحام منطقة وسط البلد، وهو ما تسبب في زيادة الغضب داخل الوسط الغنائى.
وقرر عدد كبير منهم وقف أعماله حتى تتخذ جمعية المؤلفين والملحنين موقفا ضد ما يحدث من تعنت، خاصة بعد إصرار الرقابة على إحضار الطرف الآخر لإتمام التنازل، وهو ما يعنى إحضار عدد كبير من المطربين العرب من بلادهم لحضور التنازل عن الأغنية والعودة إلى بلادهم مرة أخرى، وهو ما يهدد صناعة الأغنية المصرية.
