ايجى ميديا

 
القراء الأعزاء ابدأ معكم حلقاتى الأسبوعية فى الرؤية القانونية للواقع السياسى المصرى وأبدأها بالإنتخابات البرلمانية وما يدور حولها من آراء متباينة قد تكون فى بعض الأحيان متضاربة فقد بدأت بورصة المال السياسى تسيطر على الشارع الإنتخابى، حيث نتوقع أن يكون للمال سطوته فى نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمة ، خاصة فى الدوائر الفردية ، وتزداد درجة الإنفاق أكثر فى الدوائر الفردية ذات المقعد الواحد، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عددا من الضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا انه من الممكن التحايل على ذلك ويأتى هذا التخوف رغم أن القانون وضع عددا من الضوابط للإنفاق الإنتخابى ، حيث أضاف فصلا جديدا ينظم الدعاية الانتخابية فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق ، وجعل الحد الأقصى لما ينفقه المرشح الفردى 500 ألف جنيه فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى جولة الإعادة ، وضاعف من الحدين بالنسبة للإنتخاب بنظام القائمة لكل خمسة عشر مرشحا ، تجمعهم قائمة واحدة أى أن القائمة التى بها 15 مرشحا ، سيكون الحد الأقصى للانفاق عليها مليون جنيه والقائمة ذات الـ45 مرشحا ً، سيكون الحد الأقصى 3 ملايين جنيه. واشترط القانون أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى يضع فيه الأموال المخصصة للدعاية ، ورتبت جزاءاً رادعا ً على من يتجاوز حد الإنفاق يصل إلى حد الشطب.
وأجاز القانون للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى ، أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، وحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة وألزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع. وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية ، والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها .
وقد جاء ذلك فى بعض تصريحات الممثلين عن الأحزاب السياسية أنهم على أتم الإستعداد للإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وأنها انتهت من برنامجها الإنتخابى وأعدت كوادرها للمقاعد الفردية ، وأنه خلال أيام قليلة ستنتهى من كل الإستعدادات للإنتخابات .
فعلى سبيل المثال افاد حزب المؤتمر انه إنتهى من إعداد 250 كادراً على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع ائتلاف الجبهة المصرية حول أسماء المرشحين وأن الحزب انتهى من أسماء مرشحة على القوائم الانتخابية فى جميع محافظات الجمهورية ، وتم التنسيق مع الجبهة المصرية باعتبار أن الحزب عضوا فى الائتلاف حول تلك الأسماء.
وكذلك بالنسبه لحزب النور إن المجمعات الانتخابية لحزب النور فى المراكز الانتخابية قد انتهت من 90% من أسماء مرشحى الحزب للإنتخابات البرلمانية ، كما انتهت المجمعات اللإنتخابية على مستوى محافظات الجمهورية من نسبة 90 % من الأسماء.
ومن المعروف أن لجنة شئون الإنتخابات لم تتعرض خلال وضعها القانونى لأى ضغوط من الحكومة أو الأحزب ، وأن التعديلات التى تم إدخالها من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون، لم تحدث خللاً بالتقسيم الداخلى للدوائر وأن اللجنه لم تتعرض لضغوط خلال عملها سواء من قبل الحكومة أوالأحزاب , واهتمت فقط بتوفير التجانس الإجتماعى خلال التقسيم وتحقيق الطمأنينة والأمن ، والضم والفصل بين بعض الدوائر جاء بناء على فلسفة قانونية.

وعلى الجانب الآخر نرى الإنتقادات التى جائت ضد قانون الإنتخابات الجديد انها تفتقر لـ"عدالة التوزيع" و "المساواة" وأن هناك ألغام دستورية يحملها القانون ، يعد من أبرزها صدور تقسيم الدوائر قبل التقسيم الجديد المرتقب للمحافظات مما يفتح الباب للتداخل بين الدوائر بسبب هذا التقسيم الجديد وأن نظام الإنتخابات الذى يستند إلى القانون الحالى يسعى لتفتيت البرلمان المقبل بالإضافة لعدم إعلان الحكومة عن موعد محدد لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة ، وأن الاحزاب السياسية تعيش حالة تخبط بسبب الغموض حول إجراء الإنتخابات.
هذا بالإضافة الى أن هناك اكثر من رؤية تم طرحها لصياغة قانون الإنتخابات البرلمانية.
الرؤية الأولى : تقوم على فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس وجود نائب لكل 120 ألف ناخب وهى رؤية كارثية خاصة وانها ستحول البرلمانى إلى عضو صاحب خدمات فقط وغير مؤهل سياسيا للدخول للبرلمان أو المشاركة فى صياغة التشريعات الجديدة .  
الرؤية الثانية : وجود 2 من النواب لعدد 500 ألف ناخب وهو الاختيار الأفضل الذى يلغى فكرة نائب الخدمات ، ويعطى الفرصة لظهور النائب ذوى الرؤية السياسية والمتواصل مع ابناء دائرته مرة أخرى.
ومن ثم فيصبح ما جاء فى قانون الإنتخابات الجديد هو الملائم والمناسب لهذه الفترة .
وللحديث بقية ........ .