في سرية تامة أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن تقريره السنوى عن وزارة الإعلام خطابا إلى وزارة المالية يطالبها بعدم دفع أجور العاملين المتغيرة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجاءت التوصية أيضا مطالبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون برد المبالغ التي تم صرفها من وزارة المالية كأجور متغيرة عن السنة المالية الماضية وتتمثل الأجور المتغيرة في اللائحة المالية والحوافز والمكافئات.
وطالب تقرير المركزى للمحاسبات بوقف صرف هذه الأجور من وزارة المالية في السنوات القادمة، إلا أن القطاع الاقتصادى رد على تقرير المركزى للمحاسبات وتوصياته بخطاب رسمى يؤكد خلاله أن الأجور المتغيرة واللائحة المالية التي تصرف للعاملين ضمن مسئوليات وزارة المالية تجاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
و أكد خالد السبكى مدير عام بالقطاع الاقتصادى وصاحب خطاب الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تناول ملاحظات الجهاز المركزى للعام المالى 2014 وتوصياته بتخفيض المستحقات المالية للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة للمطالبة باسترداد اللائحة المالية التي تم صرفها عن نفس العام وإلغائها في الميزانية الجديدة.
وأضاف السبكى أن توصيات المركزى للمحاسبات تحمل ماسبيرو المسئولية الكاملة في زيادة أعباء وزارة المالية وهو أمر غير منطقى، موضحا أن اعتماد اللائحة المالية قانونا على بنود الصرف وهى كل من بند الجهود غير العادية والإعاشة وكلاهما يتم اعتمادهما في ضوء اللائحة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من سلطات الاعتماد، كما تم اعتمادها من رئيس مجلس الأمناء ثروت مكى بموافقة وزير الإعلام الأسبق أحمد أنيس بموجب المادة الثالثة من الأحكام العامة من مجموعة اللوائح المالية المقررة من مجلس الأمناء.
وأوضح السبكى أن مستحقات العاملين في ماسبيرو ليست هبة من الدولة، ولكنها أجر مقابل عمل في مؤسسة حكومية رسمية تابعة للدولة وعلى وزارة المالية أن تلتزم بسداد أجور العاملين بها.
وكشف السبكى أن رفض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لزيادة تعريفة الكهرباء ووضع الزيادة على ميزانية ماسبيرو قرار خاطئ وضد مصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، موضحا أن قانون رقم 77 لعام 68 فرض تعريفة مليم على كل كيلو وات للكهرباء ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تعديل التعريفة المناظرة للزمن الحالى بما يتناسب مع الظروف الحالية وهو ما يؤثر على دخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويجبر الدولة على تعويض هذا الفرق.
وطالب تقرير المركزى للمحاسبات بوقف صرف هذه الأجور من وزارة المالية في السنوات القادمة، إلا أن القطاع الاقتصادى رد على تقرير المركزى للمحاسبات وتوصياته بخطاب رسمى يؤكد خلاله أن الأجور المتغيرة واللائحة المالية التي تصرف للعاملين ضمن مسئوليات وزارة المالية تجاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
و أكد خالد السبكى مدير عام بالقطاع الاقتصادى وصاحب خطاب الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تناول ملاحظات الجهاز المركزى للعام المالى 2014 وتوصياته بتخفيض المستحقات المالية للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة للمطالبة باسترداد اللائحة المالية التي تم صرفها عن نفس العام وإلغائها في الميزانية الجديدة.
وأضاف السبكى أن توصيات المركزى للمحاسبات تحمل ماسبيرو المسئولية الكاملة في زيادة أعباء وزارة المالية وهو أمر غير منطقى، موضحا أن اعتماد اللائحة المالية قانونا على بنود الصرف وهى كل من بند الجهود غير العادية والإعاشة وكلاهما يتم اعتمادهما في ضوء اللائحة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من سلطات الاعتماد، كما تم اعتمادها من رئيس مجلس الأمناء ثروت مكى بموافقة وزير الإعلام الأسبق أحمد أنيس بموجب المادة الثالثة من الأحكام العامة من مجموعة اللوائح المالية المقررة من مجلس الأمناء.
وأوضح السبكى أن مستحقات العاملين في ماسبيرو ليست هبة من الدولة، ولكنها أجر مقابل عمل في مؤسسة حكومية رسمية تابعة للدولة وعلى وزارة المالية أن تلتزم بسداد أجور العاملين بها.
وكشف السبكى أن رفض المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لزيادة تعريفة الكهرباء ووضع الزيادة على ميزانية ماسبيرو قرار خاطئ وضد مصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، موضحا أن قانون رقم 77 لعام 68 فرض تعريفة مليم على كل كيلو وات للكهرباء ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تعديل التعريفة المناظرة للزمن الحالى بما يتناسب مع الظروف الحالية وهو ما يؤثر على دخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويجبر الدولة على تعويض هذا الفرق.
